قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (إي سي إتش آر) الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن إيطاليا انتهكت حقوق المهاجرين المحتجزين في لامبيدوزا، وفي السفن قرب باليرمو عبر احتجازهم دون أساس قانوني واضح ومتاح.
ونظرت المحكمة قضية ثلاثة شبان من تونس كانوا محتجزين في مركز استقبال في لامبيدوزا عام 2011 قبل أن يتم ترحيلهم إلى تونس.
وبعد أن تم اعتراض قواربهم من قبل خفر السواحل الإيطالي، نقل الرجال الثلاثة إلى مركز استقبال. واندلع تمرد عنيف في المركز وأضرمت فيه النيران.
وبعد ذلك بيومين، تم نقل الرجال إلى سفن قرب باليرمو، ومكثوا هناك قبل نقلهم جوا إلى بلدهم.
وزعموا أن معاملتهم شهدت انتهاكا للحقوق التالية: للحرية والأمن؛ للقرار السريع في قانونية الاعتقال؛ للإطلاع على أسباب الحرمان من الحرية؛ للحصول على علاج فعال.
وزعموا أيضا أن التصرفات حيالهم كانت منافية لحظر الطرد الجماعي للأجانب ولحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وقضت المحكمة بأنه كانت هناك انتهاكات للحقوق الأربعة الأولى، لكنها قالت إنه لم يكن هناك انتهاك للحظرين.
وقالت إن الحكومة الإيطالية عرضت اتفاقا ثنائيا مع تونس كأساس قانوني لاحتجاز المهاجرين، إلا أن النص الكامل للاتفاق لم يعلن.
وأشارت المحكمة أيضا إلى رسالة لمجلس الشيوخ، وتقرير لمجلس أوروبا يؤكدان الحاجة لتوضيح الأساس القانوني لاحتجاز المهاجرين.
وأضافت أن المهاجرين لم يكن من الممكن إعلامهم بأسباب اعتقالهم، الذي لم يكن له "أي أساس قانوني واضح ومتاح في القانون الإيطالي".
وتم إنشاء محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للإشراف على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المعتمدة من قبل مجلس أوروبا المكون من 47 عضوا. والمحكمة ليست مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي.
