قال البيت الأبيض أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن مشروع قانون لتمديد العقوبات الأميركية على إيران لعشر سنوات سيصبح قانوناً سارياً دون توقيع الرئيس باراك أوباما لكنه لن يؤثر على تطبيق الاتفاق الدولي لتقليص برنامج إيران النووي.

ويمثل الإعلان تراجعاً فيما يبدو من جانب الإدارة بعدما قالت في الماضي أن أوباما سيوقع على الأرجح على القانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي لتمديد بعض العقوبات على طهران وتسهيل إعادة فرض عقوبات أخرى رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وجاء في بيان للبيت الأبيض «أوضحت الإدارة أن تمديد قانون العقوبات على إيران... يتماشى تماماً مع التزاماتنا بمقتضى خطة العمل المشتركة الشاملة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران). وتماشياً مع هذا الموقف القائم منذ فترة طويلة فإن تمديد قانون العقوبات على إيران سيصبح قانوناً دون توقيع الرئيس».

ورداً على التحرك الأميركي لتمديد العقوبات أمرت إيران علماءها يوم الثلثاء الماضي ببدء تطوير أنظمة لسفن تعمل بالطاقة النووية.

من جانب آخر، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن وزير العمل علي ربيعي قوله أمس (الخميس) إن إيران أبرمت بشكل نهائي صفقة مع «أيرباص» الأوروبية لشراء سبع طائرات.

وقال ربيعي «الصفقة أبرمت بشكل نهائي مع أيرباص لشراء سبع طائرات. تسليم الطائرات سيبدأ في مايو/ أيار المقبل».