أعلنت الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» أنها تلقت خطاباً من وزارة المالية العمانية يفيد بنقل حصة الوزارة في الشركة إلى الصندوق العماني للاستثمار.

وتبلغ حصة وزارة المالية في «عمانتل» 51 في المئة من رأس المال البالغ 75 مليون ريال عماني (مقسم إلى 750 مليون سهم) أي ما يعادل 38.2 مليون ريال عماني (382.5 مليون سهم)، وتعتبر «عمانتل» أكبر شركة من حيث القيمة السوقية مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وبلغت قيمتها السوقية بنهاية تداولات الخميس الماضي ملياراً و143 مليون ريال عماني، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة إلا أن قيمته في السوق تصل إلى 15 ضعفاً وأغلق السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على ريال و525 بيسة، وبنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بلغ إجمالي أصول الشركة 786 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 93.9 مليون ريال عماني مقابل 84.8 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد وزعت في مارس/ آذار الماضي أرباحاً نقدية بمقدار 60 بيسة عن كل سهم كما وزعت في أغسطس/ آب أرباحاً نقدية بمقدار 40 بيسة لكل سهم.

ويعتبر الصندوق العماني للاستثمار صندوقاً حكومياً سيادياً مملوكاً بالكامل لحكومة السلطنة يقوم باستثمار أموال الدولة بهدف بناء محفظة متنوعة في قطاعات الإنتاج والخدمات والمشاريع والمجالات الأخرى ذات الصلة لا تتعارض مع أهداف ومصالح المؤسسات الحكومية الأخرى في السلطنة وهو ممول كلياً من وزارة المالية، وقد تأسس الصندوق في العام 2006.

وتعتبر «عمانتل» رابع شركة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تقوم وزارة المالية بنقل حصتها فيها إلى الصندوق العماني للاستثمار خلال العام الجاري، ففي مطلع الشهر الجاري قامت الحكومة بنقل حصتها في شركة «أسمنت عمان» والبالغة 51 في المئة من رأسمال الشركة إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويبلغ إجمالي حصة الحكومة في شركة «أسمنت عمان» 168.7 مليون سهم، ويبلغ إجمالي رأسمال الشركة حوالى 33.1 مليون ريال عماني، وأغلق سعر السهم بنهاية تداولات الخميس الماضي على 468 بيسة.

كما قامت الحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي بنقل حصتها في مؤسسة خدمات الموانئ والبالغة حوالى 35.5 في المئة من رأسمال المؤسسة إلى الصندوق العماني للاستثمار، ويبلغ إجمالي رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ 9.5 ملايين ريال عماني، وقد قررت الجمعية العامة غير العادية في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حل المؤسسة وتصفيتها.

وفي يوليو/ تموز الماضي قالت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة إن وزارة الماليـة التي تمتلك 5.2 ملايين سهم في الشركة تمثـل 4.33 في المئة من رأسمالها قررت تحويل هـذه الأسهم باسم الصندوق العماني للاستثمار بموجب قرار داخلي حول إدارة الاستثمـارات الحكوميـة.