قرر "بنك اليابان المركزي" في ختام اجتماع الدوري الذي استمر يومين الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الهائل لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم ومحاربة الكساد.
وذكر البنك في بيان صدر اليوم الثلثاء (20 ديسمبر / كانون الأول 2016) إن "اقتصاد اليابان يواصل تعافيه المعتدل"، مضيفا أن الصادرات اليابانية ارتفعت نتيجة النمو المعتدل للاقتصاد العالمي.
كانت وزارة المالية اليابانية قد ذكرت أمس الاثنين أن صادرات اليابان تراجعت خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 4ر0% إلى 96ر5 تريليون ين (9ر50 مليار دولار) بعد تراجعها في الشهر السابق بنسبة 3ر10% سنويا.
كما سجلت اليابان فائضا تجاريا بلغ 5ر152 مليار ين (3ر1 مليار دولار) في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، مقابل عجز قدره 5ر387 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.
ومن المتوقع استمرار نمو الصادرات في ظل تراجع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يعزز تراجع قيمة عملة اليابان القدرة التنافسية السعرية للمنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية ويزيد قيمة عائدات استثمارات اليابان في الخارج.
كان البنك المركزي الياباني قد قرر في كانون ثان/يناير الماضي فرض فائدة سلبية على الودائع بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض وضخ الأموال في الاقتصاد بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. ويخشى محللون من تداعيات هذا القرار على أرباح البنوك في اليابان.
