في سابقة غير مألوفة، امتنعت عملاق الطائرات الأميركية (بوينغ) عن تسليم شركة الخطوط الجوية الكويتية، طائرتها الثانية من طراز «بوينغ 777 - 300 إيه. آر» ذات المدى الطويل ، وفق ما قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016).

بيد أن الفضيحة لا تقتصر على امتناع «بوينغ» عن تسليم الطائرة لـ «الكويتية» فحسب، بل امتدت لتطول سمعة دولة الكويت ككل.

فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وفد «الطائر الأزرق» الذي سافر أخيراً إلى ولاية سياتل (مقر مصنع «بوينغ») لتسلم الطائرة المتفق عليها في إطار صفقة كان قد تم التعاقد عليها بين الطرفين قبل فترة طويلة، أُخطر من قبل الجهات المعنية بإلغاء موعد التسليم نظراً لعدم تحويل المبلغ المتوجب على الناقل الوطني لصالح الشركة الأميركية.

وبينما أفادت المصادر أن وفد «الكويتية» عاد إلى الكويت بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة، تساءلت هل يعقل أن يتم العبث بسمعة وصورة دولة الكويت بهذا الشكل غير المسئول؟.

غير أن المصادر رأت في السيناريو والإخراج «الركيك» و«الرخيص» لفيلم «سياتل» ابتزازاً واضحاً من قبل الشركة للحكومة، كي يتم دفعها بشكل أو بآخر إلى الاستمرار في تمويل «الكويتية» بمبالغ جديدة.

كما اعتبرت المصادر أن من شأن هذا الأمر، إثارة استعطاف نواب «الأمة» وحضهم بذريعة الغيرة على حماية وحفظ سمعة الكويت الخارجية على مطالبة الحكومة بالإسراع في تأمين المبالغ القياسية لـ «الكويتية» بهدف إنقاذ صورة الكويت أمام الجهات الخارجية والشركات العالمية على حد سواء.

المفارقة في الأمر أن «الكاش» متوافر لدى «الكويتية» وذلك وفق ما تبين أرقام نهاية الربع الأول من العام الحالي (31 مارس 2016)، والتي تشير إلى أن الشركة لديها في يدها نقد وأرصدة في البنوك تزيد على 273 مليون دينار، ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن حقيقة ما يجري، لاسيما وأن عقد «بوينغ» كان قد وُقّع في أواخر العام 2014.

وبناء على ذلك، لفتت المصادر إلى أن الدفعات المتوجبة على «الكويتية» لتغطية متطلبات قيمة العقد المبرم مع «بوينغ» معروفة سلفاً، لذلك فمن غير المعقول أو المقبول أن يذهب وفد الشركة إلى الولايات المتحدة لتسلم إحدى الطائرات رغم علمه المسبق بعدم «تحويل» أو بالأصح تقصّد وتعمّد عدم تحويل المبلغ المجدول سلفاً.

كما شدّدت المصادر المطلعة على كثير من بواطن الأمور، أن مجرد حصول مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، داعية في الوقت نفسه إلى فتح تحقيق جدي بالأمر، لاسيما وأن سمعة الكويت برمتها باتت على المحك في ظل الممارسات غير المسؤولة من قبل بعض الجهات التي تدعي الحرص والحفاظ على هوية وسمعة الكويت في المحافل الدولية، فضلاً عن حرصها على حماية المال العام، في حين تقوم بهدرها جهاراً نهاراً.

وكان لافتاً أيضاً ما كشفته المصادر من أن هذا التخلف عن السداد في الموعد المحدد، يعد الأول في تاريخ الكويت، وتحديداً من قبل شركة أو جهة رسمية، إذ لم يسبق لأي جهة رسمية أن تخلفت عن موعد سداد مبالغ متوجبة عليها لأي جهة خارجية وحتى داخلية.

وبيّنت المصادر أن هذا الفعل (التخلف عن السداد) وتحديداً أمام جهة عالمية ومرموقة من طراز «بوينغ» قد تكون له تبعات ثقيلة جداً، قد تبدأ باهتزاز صورة الكويت أمام الكيانات العالمية، مروراً بالتأثيرات السلبية المتوقعة على صورتها كمستثمر كبير له ثقله ووزنه في مختلف الدول حول العالم، وصولاً إلى التداعيات الممكنة على التصنيف السيادي للدولة ككل، وهو الذي لم يتأثر حتى في «عز» أزمة انهيار الأسواق العالمية عام 2008، وأزمة هبوط وتراجع النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن الجهات المسؤولة مدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة ومشددة بحق كل من تسول له نفسه العبث بسمعة الكويت.