صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وناقشت مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وارتأت استكمال المناقشة خلال الاجتماع المقبل، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الذي يقترح عدم نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية بشأن المقترح قررت اللجنة رفض المقترح توافقاً مع ما جاء في مرئيات كل من وزارة الداخلية والعدل في أن القانون الأصلي المطبق حالياً يحقق ضمانة أكبر في حفظ خصوصية المتهمين. 

وأوضح الغانم أن اللجنة ناقشت ردود كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووزارة الداخلية بشأن الاقتراح بقانون إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 الذي يعالج موضوع إكراه المرأة أو الرجل على الدعارة أو الفجور، وارتأى النواب أعضاء اللجنة الموافقة على المقترح مع التعديلات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ورفعه إلى هيئة المكتب.

وفي الاجتماع ذاته ناقش أعضاء لجنة الشئون الخارجية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتم خلال المناقشة الاطلاع على آراء كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.

يذكر أن المقترح يهدف إلى توفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء.

وفي بند الاقتراحات برغبة أشار الغانم إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلِّغ عن تاجر أو مروج مخدرات يثبت صحة التبليغ على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعديّاً بحسب الكمية وارتأت اللجنة رفض المقترح بإجماع أعضاء اللجنة النواب.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة في بند ما يستجد من أعمال على جدول اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تقديم الدعم اللازم للشعب العربي في الأحواز، والاقتراح بشأن تخصيص الحكومة جهة مسئولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة.

وأضاف الغانم أن اللجنة ناقشت في البند ذاته الاقتراح برغبة بشأن تخفيف بعض الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة العاصمة بهدف تنشيط السياحة البحرية وتسهيل خروج المواطنين الذين يقصدون البحر للترفيه، إلى جانب مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز الدعم الاجتماعي تابع لوزارة الداخلية.