قال خبراء من الأمم المتحدة وفي مؤسسات بحثية إن من شأن فرض رسوم أو تقنين الدعم الحكومي على الموارد الحيوية مثل المياه والطاقة ومعالجة المياه (الصرف الصحي) تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، إذ تعتبر كفاءة إدارة الموارد من المتطلبات المهمة لخلق المدن المستدامة.

ودعا الخبراء على هامش مشاركتهم في منتدى المدن الذكية والمستدامة والذي استضافته المنامة على مدى اليومين الماضيين، أن البحرين والعالم العربي في أمس الحاجة إلى إدارة كفوءة للموارد.

وخلال جلسة اليوم الثاني التي عقدت في فندق رامي في ضاحية السيف، تناول المشاركون التحديات المتعلقة بالموارد في دول الخليج وإدارة المخلفات وتوسيع الرقع الخضراء.

استدامة موارد المياه

واستعرض مدير برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وليد زيباري موضوع الاستدامة، إذ لفت إلى وجود 3 مقومات رئيسية في الاستدامة وهي نوعية الخدمة بالنسبة للمياه والثانية هي كفاءة إنتاج واستهلاك المياه والثالث هي تتعلق بتجاوز أي عقبات أو ضغوطات تتعلق بنظام المياه.

وأشار إلى أن دراسة أجريت على 50 مدينة حول العالم، ووجدت أن دول الخليج مازالت قاصرة عن بلوغ مراتب عالية بالنسبة لاستدامة المياه.

وركز زيباري على أهمية رفع كفاءة استخدام المياه والطاقة المستخدمة في إنتاج المياه.

وبخصوص أهمية وجود الرسوم لتحسين الكفاءة وخصوصا فيما يتعلق بمعالجة مخلفات المياه أو مياه الصرف الصحي، أشار زيباري إلى أن دول الخليج لا تفرض رسوما على الصرف الصحي إلا سلطنة عمان، كما بدأت المملكة العربية السعودية للتو خطوات مشابهة، لافتاً إلى أن وجود الرسوم قد يساعد الأجهزة الحكومية التي تشغل هذه العمليات على تحسين الخدمات وتمويلها.

وقال زيباري: «أعتقد أنه من المفيد أن يكون هناك رسوم مستقلة للصرف الصحي، فجهاز الصرف الصحي يعتمد على الحكومة بشكل كامل، وقد تتأثر بالميزانية وبالتالي يؤثر على الخدمات».

وبخصوص تقنين الدعم الحكومي عن الموارد الرئيسية وإذا ما كان سيخلق كفاءة أعلى في الإدارة، ذكر «يجب في البداية رفع مستوى الخدمات قبل زيادة الأسعار، أعتقد أن الكثيرين مستعدون لدفع أموال أكثر للحصول على خدمات أفضل».

أما رئيس قسم استدامة الحياة والمدن والصناعة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة عرب حب الله فوبخ الدول العربية التي اعتبر أنها لا تخطط للمستقبل، لافتاً إلى أن الكثير من الدراسات التي أجرتها المؤسسات الدولية طالبت الدول العربية بتقنين الدعم الحكومي، إلا أن هذه الدعوات لا تجد آذاناً صاغية في أغلب الأوقات.

وقال إنه من غير المعقول أن تتحدث دولة عن كفاءة في إدارة مواردها في الوقت الذي تقدم فيها خدمات مياه أو كهرباء مجانية أو شبه مجانية، فمن الطبيعي ألا ترغب المصانع أو حتى الناس أنفسهم في التوفير في هذه الموارد إذا لم تكن مسعرة بطريقة صحيحة. وأشار إلى سنغافورة مثلاً تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي يشرب فيها السكان المياه من المجارير بعد أن تتم تحليتها، معتبراً أن الدول العربية تحتاج إلى أفعال لا أقوال حين يتعلق الأمر بمستقبل الموارد لأنها أمور حيوية لا يجب أن يتم التعامل معها بركاكة.