في إطار متابعته للتطورات المالية والاقتصادية للدولة اطلع مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في عمان أمس على تقرير مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017م ومرئيات وملاحظات المجلسين حول الوضع المالي للدولة والإطار المالي للموازنة العامة، واطلع أيضا على مشروع الردود المقترحة على ملاحظات المجلسين وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء ، بحسب ما نقل موقع "عمان" اليوم الخميس (22 ديسمبر / كانون الأول 2016).
وأقر المجلس المضي قدما في إجراءات اعتماد موازنة عام 2017م، كما أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وأقر خطة التمويل المعدة لموازنة السنة القادمة 2017م.
واستعرض المجلس تقريرا عن المركز المالي للحكومة كما هو في 31 أكتوبر 2016م، والذي يوضح أن العجز الفعلي حتى نهاية أكتوبر 2016م قد وصل إلى 4.8 مليار ريال عماني نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 27% مقارنة بالموازنة وبنسبة 41% مقارنة بالإيرادات المحققة بنفس الفترة في عام 2015م.
وناقش المجلس خلال اجتماعه مذكرة بالإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ قرار المجلس المتعلق بتطوير إدارة الاستثمارات الحكومية تضمن نقل حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى مجموعة من الشركات القابضـة وإلى الصناديق السيادية كل حسب اختصاصه. كما تطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
تم الاجتماع في مبنى وزارة المالية برئاسة الوزير المسئول عن الشئون المالية نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي وبحضور أعضاء المجلس.
