قال مصرف "دويتشه بنك" اليوم الجمعة (23 ديسمبر / كانون الأول 2016) إنه وافق على سداد 2ر7 مليار دولار لتسوية تحقيق جار بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008 .
وأصدر البنك بيانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم قال فيه إنه سيدفع غرامة مدنية قدرها 1ر3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية فضلا عن 1ر4 مليار دولار لعملاء في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من "دويتشه بنك"في أيلول/سبتمبر الماضي 14 مليار دولار من أجل تسوية التحقيق.
وقال المصرف ردا على مطلب وزارة العدل الأمريكية حينها إنه "ليس لديه نية" للتسوية مقابل ذلك المبلغ، معربا عن أمله في التسوية عبر مبلغ أقل.
وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية الأمريكية التي وقعت عام 2008، باعت بنوك أمريكية ومؤسسات استثمارية عالمية سندات رهن عقاري بشكل ينطوي على احتيال للعملاء.
