فاجأ الرئيس الأميركي باراك أوباما قبيل انتهاء فترة ولايته الثانية العالم بتوجيه إهانة لإسرائيل.

فقد طالب مجلس الأمن الدولي في قرار صدر اليوم الجمعة (23 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس دون أن تعترض عليه الولايات المتحدة.

وعلى خلاف القرارات السابقة لم تستخدم الولايات المتحدة هذه المرة حق النقض "فيتو" لإحباط القرار، ما أتاح الفرصة لإصداره.

ووافق الأعضاء الاربعة عشر الآخرون على إصداره جميعا.

تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لإسرائيل منذ عهد طويل. لكن علاقة أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوترة منذ أعوام.

ويصف القرار الأممي الأخير المستوطنات الإسرائيلية بأنها انتهاك للقانون الدولي وتعد عقبة أمام حل الدولتين، وهو أول قرار يصدر بشأن الوضع في إسرائيل وفلسطين منذ حوالي ثمان سنوات.

أعقب إصدار القرار تصفيق داخل قاعة مجلس الأمن.

ويعد قرار من هذا النوع إشارة قوية من المجتمع الدولي الذي يسعى لزيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل .

كان كل من نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب ترامب طالبا الإدارة الأمريكية برئاسة أوباما قبل عدة أيام باستخدام حق النقض ضد هذا القرار.

وكانت الولايات المتحدة حالت دون صدور قرار كهذا عام 2011 لأنه في نظرها كان يمثل عقبة أمام مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وأوضحت سامانتا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن القرار الجديد يختلف عن القرار السابق قبل خمسة أعوام في أنه يدين العنف من الجانب الفلسطيني ايضا.

وأضافت باور أن الولايات المتحدة ما تزال إلى جانب إسرائيل، "لكن الولايات المتحدة ترسل منذ خمسة عقود على المستوى الخاص والعام إشارات بضرورة إيقاف المستوطنات".

من جانبه وصف سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون القرار بأنه "ذروة النفاق ".

تقدم بمشروع القرار للتصويت اليوم الجمعة كل من ماليزيا والسنغال ونيوزيلاندا وفنزويلا، وهي دول تنتهي مدة عضويتها المؤقتة جميعا بمجلس الأمن في نهاية العام الجاري فيما عدا السنغال.

كانت مصر قدمت هذا المشروع للتصويت أمس الخميس ثم سحبته مرة أخرى، وقيل إن السبب في ذلك ضغوط مارسها كل من نتنياهو وترامب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.