اعترفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردّها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامّة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، بأنّ «90 في المئة من الأراضي التابعة لملكيتها غير مطوّرة، ولا تدرُّ عليها أيّة إيرادات».

وأوضحت أن «استثمارات الهيئة العقارية (أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها الاستثمارية التقاعدية): بلغت قيمتها الدفترية مبلغاً قدره (205.657) ملايين دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، علماً بأنّ (90 في المئة) من إجمالي المحفظة العقارية هي أراضٍ خام غير مطوّرة، فيما تشكل العقارات المطوّرة نسبة (10 في المئة) فقط محققةً عائداً ربحيّاً نسبته (13.35 في المئة) من قيمتها الدفترية البالغة 20.8 مليون دينار».

إلى ذلك، ذكرت الهيئة أنه «بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك من دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولاتزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة».

90 % من عقاراتها إيراداتها «صفر» لأنها غير مطورة... الموضوع على طاولة النواب الثلثاء...

«التأمينات الاجتماعية» تؤكد: الحكومة تدرس تعديل نظام التقاعد بشكل متدرج

القضيبية - حسن المدحوب

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، ستتم يوم الثلثاء المقبل (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وتحديداً حول السؤال التالي: «هل تتوجه الهيئة لزيادة نسبة الاشتراكات على الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي»، أنه «بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك من دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولاتزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة».

واستند طلب الاستيضاح الذي تقدم به نواب، إلى «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعامين (2014 - 2015) الذي أشار إلى متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (26) القاضي بأن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتكليف خبير اكتواري لتقييم أنظمتها التأمينية في نهاية كل سنة مالية بغرض تقييم الوضع الاكتواري في صندوقي التقاعد للقطاعين العام المدني والخاص، إذ أشار الخبير الاكتواري إلى وجود عجز في كلا الصندوقين نتيجة لزيادة الالتزامات المالية المستقبلية للصندوقين على صافي أصولهما، ‏كما أشار إلى أن مستويات العجز في زيادة مطردة من سنة لأخرى، حيث ارتفع العجز الاكتواري خلال الفترة (2009 - 2013) من (4.9) مليارات دينار إلى (6.7) مليارات دينار؛ ‏أي بزيادة نسبتها (37 في المئة) تقريباً، وذكر التقرير أن الهيئة لم تنتهِ من دراسة الوضع الاكتواري لسنة 2014».

ورأى مقدمو الطلب أن «استمرار الوضع الحالي للصندوقين سيفضي إلى استنزاف مواردهما المالية ونفادها، وما يترتب على ذلك من أضرار مالية واجتماعية قد تتطلب تخصيص موازنة ضخمة في المستقبل لمعالجة تلك الأضرار وسد العجز، الأمر الذي يتطلب الاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة لتحسين الأوضاع الاكتوارية للصندوقين، بما في ذلك إجراء إصلاحات عاجلة للتشريعات المنظمة ‏لهما، بشكل يساعد على تحسين أوضاعهما، ويحقق التوازن بين الاشتراكات المتسلمة والمنافع المدفوعة».

واعترفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في ردها على استفسارات نيابية، بشأن طلب مناقشة عامة عن «الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، بأن «90 في المئة من الأراضي التابعة لملكيتها غير مطورة، ولا تدر عليها أي إيرادات، وأوضحت أن «استثمارات الهيئة العقارية (أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها الاستثمارية التقاعدية): بلغت قيمتها الدفترية مبلغاً قدره (205.657) ملايين دينار بحريني في (31 ديسمبر 2015)، علماً بأن (90 في المئة) من إجمالي المحفظة العقارية هي أراضٍ خام غير مطوّرة، فيما تشكّل العقارات المطوّرة نسبة (10 في المئة) فقط محققةً عائداً ربحياً نسبته (13.35 في المئة) من قيمتها الدفترية البالغة (20.8) مليون دينار».

وأفادت الهيئة بأن «الإيرادات الاشتراكات الشهرية لبرامج التقاعد والتأمين ضد التعطل، وإيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة، وشراء السنوات الافتراضية، وتحويل الاحتياطات بين الصناديق، تصل في مجموعها إلى (420.289.644) ديناراً بحرينياً للعام 2015 (غير مدققة). وتابعت «وتشمل المستحقات التقاعدية والتأمينية معاشات التقاعد وتعويضات وإعانات التعطل وجميع المكافآت والمنح، وتصل في مجموعها إلى (409.010.595) ديناراً بحرينياً للعام 2015 (غير مدققة)».

وأشارت إلى أن «نسبة المصروفات الإدارية إلى مجموع إيرادات الاشتراكات في العام 2013، بلغت (2.10 في المئة)، وفي العام 2014م بلغت (2.36 في المئة)، وفي العام 2015 (غير مدققة) بلغت (2.17 في المئة)، وتشمل المصروفات التشغيلية ورواتب الموظفين من رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت سنوية وتشجيعية».

وواصلت «أما الموجودات الثابتة (ممتلكات ومعدات)، فبلغت قيمتها الدفترية في (31 ديسمبر 2015) مبلغاً قدره 44 مليون دينار بحريني».

وعن استثمارات الهيئة العقارية (أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها الاستثمارية التقاعدية)، فبينت أن «قيمتها الدفترية بلغت مبلغاً قدره (205.657) ملايين دينار بحريني في (31 ديسمبر 2015)، علماً بأن (90 في المئة) من إجمالي المحفظة العقارية هي أراضٍ خام غير مطوّرة، فيما تشكّل العقارات المطوّرة نسبة (10 في المئة) فقط محققةً عائداً ربحياً نسبته (13.35 في المئة) من قيمتها الدفترية البالغة (20.8) مليون دينار».

وعن الشركات الاستثمارية التي أنشأها مجلس إدارة الهيئة العامة، فذكرت أن «قام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتأسيس شركتين استثماريّتين هما: شركة إدارة الأصول (أصول): شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وهي الذراع الاستثماري لإدارة الحقيبة الاستثمارية للهيئة، وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير (أملاك): شركة الشخص الواحد، وهي ذراع الاستثمار والتطوير العقاري لتنمية المحفظة العقارية للهيئة».

وعن الفرق الفنية المتخصصة التي عهد إليها إدارة هذه الشركات مع تزويد اللجنة بالخبرات التي تتمتع بها هذه الفرق المتخصصة، فقالت إنه «في سنة 2012 تم تعيين شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية؛ وذلك لإعداد الهياكل التنظيمية للشركات، وتحديد المعايير والضوابط اللازمة للتوظيف، ووضع آلية لتقييم القائمين على الاستثمار، والتأكد من توافر المؤهلات العلمية المطلوبة، المتمثلة في تخصصات: (العلوم المالية والاكتوارية، وإدارة الأعمال، وشهادة المحلل المالي المعتمد، وإدارة المخاطر)». وعن طبيعة الاستثمارات التي تستثمر فيها الهيئة أموال المتقاعدين، فأوضحت «تدخل شركة (أصول) في استثمارات تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة، من خلال توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة (أسهم، سندات، صكوك، صناديق استثمارية، وغيرها) داخل مملكة البحرين وخارجها، بالتركيز على الاستثمارات ذات الأمد الطويل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوزيعها جغرافياً بهدف خفض المخاطر».

وأكملت «أما المحفظة العقارية التي تديرها شركة «أملاك» فتدار على أساس آليات الحوكمة، وتضم تشكيلة متنوعة من العقارات المدرّة للدخل كالمباني متعددة الطوابق (سكني وتجاري)، فلل سكنية، وأسواق تجارية، وأخرى كالأراضي الخام المحتفظ بها كأصول والمزمع تطوير عدد منها في المستقبل القريب».

ورداً على سؤال «ما هي المشاريع المتعثرة لدى الهيئة العامة؟»، أكدت الهيئة أن «لا توجد مشاريع متعثرة لدى الهيئة العامة».

وفي إجابتها عن استفسار نيابي آخر، مفاده «ما هي سياسات الهيئة في استثمار أصولها الثابتة وغيرها بصورة مثلى لتحقيق أرباح مجزية وفق رؤية اقتصادية واستثمارية واضحة؟»، فقالت: «يتم اختيار الدخول في الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث اختيار أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة، وذلك ضمن دراسة كاملة لجدوى الاستثمار والتطوير، بما يحقق التوازن بين مخاطر الاستثمار وعوائده، حيث يتبع فريق العمل في شركات الهيئة الاستثمارية أسلوباً ممنهجاً لتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر. ويتم تقديم تقارير متابعة دورية لمجلس الإدارة». وتابعت الهيئة «يسعى مجلس الإدارة بشركة «أملاك» لاغتنام كل الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والعقارات، مع الأخذ بسياسة الهيئة في خلق التوازن بين العوائد والمخاطر المتعلقة بأي عمل استثماري، وتنوي الشركة تطوير عدد من الأراضي الخام في المستقبل القريب».

وحول سؤال «وهل تتوجه الهيئة لزيادة نسبة الاشتراكات على الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي؟»، أجابت الهيئة «بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك من دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولاتزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة». وأضافت «تؤكد الهيئة العامة على عدم وجود مكافآت أو حوافز للموظفين غير مدرجة ضمن رواتب وعلاوات الموظفين، وكل ما يتم صرفه من مكافآت أو حوافز مدرج ضمن جدول الرواتب واللوائح التشغيلية، وكذلك الموازنة المعتمدة لدى الهيئة العامة».

وأردفت «تتوافق الهيئة العامة مع أهمية إعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من اشتراكات حساب فرع التأمين ضد التعطل المحصلة من غير البحرينيين العاملين في مملكة البحرين، كما توضح الهيئة أنها تقوم من خلال شركة إدارة «الأصول» باستثمار أصول حساب التأمين ضد التعطل في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ من خلال اتباع سياسة استثمارية واستراتيجية محددة».

وأجابت عن سؤال نيابي هو «ما هو مبرّر وضع نظام تَمنح بموجبه الهيئة قروضاً لمشاريع أو جهات مصرفية أو شركات أخرى، بينما ينص القانون على أن مسئولية الهيئة تتمثل في إدارة أموال المتقاعدين وفقاً للنظام التكافلي، وما هي نسبة عدم تحصيل القروض (نسبة التعثر) من أية جهات كانت؟»، بقولها: «قامت الهيئة العامة سابقاً بموجب صلاحيات الاستثمار المعتمدة بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المالية بإقراض عدد من البنوك والمؤسسات المالية مع اتخاذ الضمانات والتدابير اللازمة لتأمين السداد، وكان آخرها في سنة 2008، وتؤكد الهيئة العامة أن جميع القروض تم سدادها بالكامل مع فوائدها المستحقة، عدا قرض واحد تم تقديمه في شهر يوليو/ تموز 2006 لأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويتمّ سداد أقساطه بشكل منتظم كل ستة أشهر، علماً بأن تاريخ استحقاق آخر قسط للقرض سيكون بتاريخ 31 يوليو 2016».