أكد عضو مجلس الشورى في السعودية عبدالله الفيفي أن محاربة الفساد بكل صوره، والهدر المالي العالي من الشركات والدوائر الحكوميَّة وكبار المستهلكين هو المصدر الأكبر لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز، مطالباً بإيجاد آليات مباشرة لدعم ذوي الدخل المحدود في القرى والهجر عبر برنامج «حساب المواطن»، إذ إن معظم ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون التعامل مع الآليات المعلنة للحساب، كما أن بعضهم غير قادر على متابعة هذا الأمر من الأساس، معرباً عن أمله بأن يخضع الحساب للمراجعة وإعادة النظر لتلافي أي عوائق أو إشكالات في التطبيق ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (24 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وقال الفيفي لـ«الحياة»: «إن حساب المواطن يعطي المواطن حقَّه في الحماية من آثار الإجراءات الاقتصاديَّة والتحوُّليَّة التي تشهدها سياسة المملكة الاقتصادية، والمأمول أن يكون قد خضع لدراسات عادلة، وتتناسب مع الحاجة التي سيمرُّ بها المواطن من ذوي الدخل المنخفض، وإيجاد آليات أخرى لتوصيل الدعم إليه حيثما كان».

وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها وجهان، وجه إيجابي وآخر سلبي، ويتمثل الإيجابي في ترشيد الإنفاق، وهذا مردوده جيِّد للفرد والمجتمع والوطن عموماً، أمَّا الوجه السلبي فيتعلَّق بتضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقُّله وكهربائه.

وتابع متسائلاً: «ما مدى المردود الفعلي الذي سيسهم به ذلك في ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض العجز؟»، وأجاب أن المصدر الأكبر لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز يتمثَّل في محاربة الفساد، بصوره كافَّة، والهدر المالي في أوجهه العالية جداً، حتى في الكهرباء والماء والبنزين، لا من المواطن البسيط، ولكن من الشركات، والدوائر الحكوميَّة، وكبار المستهلكين».

واستطرد قائلاً: «كان ينبغي أن يُدرس الأمر بحيث يُستثنى المواطن محدود الاستهلاك كلِّياً من رفع أسعار الاستهلاك عليه، وأن يُعدَّ هذا من باب حساب المواطن، إلى جانب الدعم لمن يستحقُّه».

وذكر الفيفي أنه إلى جانب محاربة الفساد، فإنه يمكن تحقيق موارد أكبر للدولة وللوطن من خلال تنويع مصادر الدخل، إذ إن هناك هدر في ثروات الوطن على اختلافها، من الثروات البيئيَّة، والزراعيَّة، والحيوانيَّة، والاستثماريَّة، والسياحيَّة، إلى غير ذلك، ونأمل بأن تكون هناك مشاريع لتنمية تلك الموارد، فالثروات في المملكة عدِّة، ومن هنا تأتي أهمية اتساع النظرة للثروات الحيوية في المملكة، وعدم الاقتصار على بعضها، وكفتنا تلك الرؤى المحدودة، التي جعلت المملكة تعوِّل على النفط طوال عقود.

وشدد على أن السعودية تتمتع بتضاريس مختلفة، ومناخات عدة، أكسبتها مميّزات نوعية كثيرة، حرية أن تُنمّى وتُستثمر، لا أن تهدر ثرواتها بتوجيه الاهتمام، جله أو كله، إلى استثمار عناصر معيَّنة، وكان بالإمكان، إلى جانب التنمية والتسويق، أن تنشأ صناعات غذائية مهمة على تلك المنتجات المتعدّدة، ومع هذا، فإن كثيراً من المنتجات في المملكة غير مستغلّة كما ينبغي، بل هي أحيانًا مهملة تماماً.

ولفت إلى أن عجز المواطن عن الاستثمار الأمثل تسبب في التخلّي عن الزراعة في معظم الأرياف والقُرى، وإهمال الأرض، ومن ثَمّ تحوّلها إلى قفار جرداء، بعد أن كانت حدائق غنّاء، ومصدراً للاكتفاء الذاتي، كما يجب الاتجاه إلى دعم النوعيّات الممتازة، والنادرة، والمهدّدة بالانقراض، من منتجات البلاد الوفيرة، مشيراً إلى أن المملكة عكس ما تصوره العبارات النمطية بأنها صحراء، ليس فيها إلا النخل وبعض القمح، ويجب دعم المزارعين لتنمية زراعاتهم على اختلافها، وإيجاد الآليات المناسبة لتسويق منتجاتهم في الأسواق المحليَّة والخارجيَّة.

وبيّن عضو مجلس الشورى أن تقارير دولية أشارت إلى أن هناك استثمارات سعودية مهاجرة، بأرقام فلكية، وهذا جدير بالبحث والدراسة، والعمل على استعادة تلك الاستثمارات، نظرًا لما لها من تأثير في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ومكافحة البطالة.

وفي الجانب البيئي والثقافي والسياحي، أوضح الفيفي أنه ليس من المقبول أن تكون المملكة، بتاريخها الضارب في الذاكرة الإنسانيَّة على هامش الثقافات، وأن تتعامل مع الثقافة رديفة لشؤون أخرى، تارة للرياضة والشباب، وتارة للإعلام، إن ثقافة الأرض التي تمثِّل أرض الإنسان الأوّل، ثمَّ التي تمثِّل أرض العروبة والإسلام الأولى، بآثارها، وتاريخها، وفنونها وآدابها، جديرة بأن تكون في صدارة ثقافات العالم، وهي ثروة أهم من النفط، حتى على المستوى الاقتصادي، بوصفها مادة الاقتصاد المعرفي الأولى، ورافدة الاقتصاد العام، فالثقافة ليست إعلاماً، ولا السياحة ترفيهاً، بل الثقافة اقتصاد معرفي، لم تعط حقها في المملكة، بالقدر الذي هي جديرة به.

وحول انخفاض عجز الموازنة قال إنه مطمئن، ونأمل بتعزيز العمل في هذا الاتجاه، من دون أن يكون ذلك على حساب المصالح التي تمس حياة المواطن، فكل هذه الإجراءات يجب أن يكون هدفها الأوَّل المواطن قبل كل شيء، ويلزم لذلك إدارة الاقتصاد بتوازن دقيق بين ضرورات التنمية وحاجات المواطن والرؤية المستقبليَّة الضامنة لحياة مستقرَّة أفضل للأجيال.