نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، قضية عربي «37 عاما»، ادعى أنه طبيب وتمكن -عن طريق تقديم أوراق مزورة- من الحصول على سيارة قيمتها تجاوز 25 ألف دينار، وهرب بها دون دفع الأقساط، وقررت المحكمة تأجيل القضية 8 يناير/ كانون الثاني2017.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2013، أولا: ارتكب وآخر مجهول تزويرا في المحررات الرسمية «شهادة الراتب المنسوب صدورها لوزارة الصحة ومستخرج بطاقة الهوية المنسوب صدورها للجهاز المركزي للمعلومات»، وذلك عن طريق الاصطناع، ووضع ختم مزور منسوب لإدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
ثانيا: قلد بواسطة غيره ختم الدولة المبين الوصف بالأوراق، وهو الختم المنسوب صدوره إلى إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، ثالثا: استعمل المحررات والختم مع علمه بتزويرهما، بأن قدمهم للبنك المجني عليه بغرض اتمام الجريمة، رابعا: ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محرر خاص وهو كشف حساب منسوب لبنك آخر، بأن اصطنع المحرر على غرار الصحيح، ووضع عليه ختما مزورا منسوبا صدوره للبنك سالف البيان، بنية استعماله كمحرر صحيح، خامسا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة رابعا؛ بأن قدمه للبنك المجني عليه مع علمه بتزويره، سادسا توصل للاستيلاء على السيارة المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للبنك المجني عليه.
العدد 5226 - الثلثاء 27 ديسمبر 2016م الموافق 27 ربيع الاول 1438هـ
انا اقول انه شاطر وقدر يلعبها صح بدل ما يتعب ويشقى اكلها باردة مبرده
القضيه مو واضحه ولا تدش المخ عادة البنوك تشدد في حالة القروض على الاوراق والمستندات وتتاكد منها يعني الحين واحد بجيب شهادة راتب خلاص راح تصدقه مو ابسط شي تتاكد من صحة المستند عبر الاتصال بالجهة اللي اصدرت الشهادة
عادي هذي طبائع عدد كبير من اللي يتم تجنيسهم
اااقولهااا
انتم من رضيتم بهذا فتحملوا ما جنيتموه من ثمار فاسدة