قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مؤسسة مقاولات بحرينية، بدفع 27845 دينارا، تعاقدت معه لبناء بيت في الشاخورة في 8 أشهر، لكنها لم تنجز ما تم الاتفاق عليه، وتوقفت عن العمل دون سبب، وألزمتها بالمصاريف و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات

وكان المدعي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغا قدره (500 /34451) دينارا، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقال إنه بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول2014 أبرم المدعي مع المدعى عليها اتفاقية عقد مقاولة لأعمال بناء بيت سكني بمنطقة الشاخورة مكون من طابقين خلال مدة 8 أشهر، وأخلّت المدعى عليها ببنود العقد ولم تنجز ما تم الاتفاق عليه وتوقفت عن العمل دون سبب، والذي على إثره تقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة المستعجلة لندب خبير يتولى إثبات الحالة وحساب المبالغ المستحقة له، فأودع الأخير تقريره الذي خلص فيه إلى انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (500 /34451) دينارا، ومبلغ 5500 دينار تعويض عن التأخر في التنفيذ.