وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقع في 18 نيسان (أبريل) الماضي، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وقرر المجلس خلال جلسته في القاهرة أمس الخميس (29 ديسمبر / كانون الأول 2016) إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (30 ديسمبر / كانون الأول 2016).

وأوضح المجلس في بيان له أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، وطبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات.

من جهته، شدد السفير المصري لدى السعودية ناصر حمدي على «قوة ومتانة العلاقات بين الرياض والقاهرة»، لافتاً في اتصال مع «الحياة» أمس (الخميس) إلى أن «البلدين هما عماد المنظومة العربية التي لا يمكن بحال من الأحوال التفريط بها أو بمسارها».

من جهته، أوضح النائب في مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن قرار الحكومة جاء استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تؤكد أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقات الخارجية بعد موافقة مجلس النواب.

وقال تعليقاً على قرار مجلس وزراء بلاده بإحالة اتفاق ترسيم الحدود إلى مجلس النواب: «إن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل الذي يتسع بمطلق تعميمه ويستبعد أي اتفاق تضمن مخالفة لأحكام الدستور أو اقتصاص أي جزء من أراضي الوطن للغير أو الحصول على أراضي الغير من دون وجه حق».

وحول نظر الاتفاق أمام القضاء المصري قال بكري: «من غير الجائز قيام أية سلطة باستباق مجلس النواب في مباشرة الدور الرقابي على اتفاقات الحكومة»، موضحاً أن «محكمة القضاء الإداري استأثرت لنفسها في هذا الملف بحق أصيل لمجلس النواب الذي يختص وحده من دون سواه في النظر إلى مثل هذه الاتفاقات».

وأوضح أن «الاتفاق سيعرض على المجلس للمناقشة وسيفتح الباب للاستماع إلى الخبراء والقانونيين والجغرافيين لإبداء آرائهم تجاهه»، مطالباً ببث حلقات النقاش لإطلاع الرأي العام في البلدين على الحقائق كاملة.

وطالب بكري بـ«عدم المكابرة أمام الحقائق»، داعياً إلى «الثقة في وطنية القيادة المصرية وعدم تفريطها في تراب الوطن، أو التمسك بحق غيره»، محذراً من أن «التاريخ سيحاكم الجميع إن أخطأ».