أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنها سجلت أكثر من 66 ألف قضية جديدة (دعاوى قضائية) خلال العام 2016 في جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، حيث يقوم مكتب الشئون القانونية بالوزارة بتسجيل الدعاوى بعد استيفاء الأوراق المطلوبة قانوناً، وتحديد الرسوم القضائية، فيما تم إنجاز أكثر من 270 ألف إعلان قضائي صادر عن جميع المحاكم.

وأشارت الوزارة إلى انتهاء إدارة التنفيذ من تسجيل 12713 ألف ملف تنفيذ، وذلك خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2016 حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حيث تعمل الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والمتعلقة بجميع الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية والشرعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك السندات التنفيذية وأحكام المحكمين والأحكام الخارجية.

إلى ذلك، جاء في نتائج أعمال مكتب المسجل العام، انتداب 466 محامياً، و56 معونة قضائية، وقيد 201 محامٍ جديد، وقيد 143 دلالاً، و39 خبيراً في مختلف التخصصات.

يذكر أن انتداب المحامين يشكل إحدى الوسائل القانونية التي كفلها المشرع لتمكين المتهم في جناية من الدفاع، باعتباره أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة تبعاً للمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك إذا تبين للمحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل من يدافع عنه، ويكون ندب المحامين بالحضور والمرافعة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في حين أن المعونة القضائية تُقدم من خلال المحامين بتكليف أحد المحامين المشتغلين بالحضور والمرافعة إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة.

من جانب آخر، كشفت البيانات المالية عن إجمالي الأرباح الموزعة على حسابات التركات التي تتولي عليها إدارة أموال القاصرين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتي بلغت نسبة 4 في المئة وذلك من فائض الإيرادات للسنة المالية 2015. هذا ويبلغ عدد التركات التي تتولى عليها الإدارة حالياً 3402 تركة.

وفيما يخص صندوق النفقة، أظهرت الكشوفات المالية أن إجمالي المبالغ المصروفة خلال هذا العام بلغت 41852 ألف دينار وذلك وفقاً للاشتراطات التي نصت عليها اللائحة الداخلية الصندوق، فيما تم استرجاع 28164 ألف دينار من المحكوم ضدهم.