أوقفت حكومة مملكة البحرين الدعم المالي المباشر البالغ مليون دينار سنويّاً إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلا أنها عوضتها بمبالغ تصل إلى أكثر من مليوني دينار سنويّاً، من خلال قانون يُلزمُ كل من يمتلك سجلاً تجاريّاً بعضوية الغرفة، بدفع رسوم لهذه العضوية.

وستبدأ وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2017 بعدم استحداث أو تجديد النشاط التجاري لأصحاب الأعمال ما لم يقوموا بتسجيل عضوية بغرفة التجارة ودفع رسومها التي تتراوح بين 20 و500 دينار.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة خالد الزياني: «قبل إلزام العضوية، كانت الغرفة تحصل على 200 ألف دينار سنويّاً من رسوم العضوية، ومع تطبيق إلزامية العضوية سترتفع المبالغ إلى أكثر من مليوني دينار». وذكر الزياني أن غرفة التجارة اتفقت مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية «الغرفة» لجميع «السجلات»، اعتباراً من مطلع العام المقبل (يناير/ كانون الثاني 2017).

الحكومة تعوض غرفة التجارة بأكثر من مليوني دينار سنويّاً من خلال قانون

المنامة - عباس المغني

أوقفت حكومة مملكة البحرين الدعم المالي المباشر البالغ مليون دينار سنويّاً إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلا أنها عوضتها بمبالغ تصل إلى أكثر من مليوني دينار سنويّاً، من خلال قانون يُلزمُ كل من يمتلك سجلاًّ تجاريّاً بعضوية الغرفة، بدفع رسوم لهذه العضوية.

وستبدأ وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2017 بعدم استحداث أو تجديد النشاط التجاري لأصحاب الأعمال ما لم يقوموا بتسجيل عضوية بغرفة التجارة ودفع رسومها التي تتراوح بين 20 و500 دينار.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة خالد الزياني: «قبل إلزام العضوية، كانت الغرفة تحصل على 200 ألف دينار سنويّاً من رسوم العضوية، ومع تطبيق إلزامية العضوية سترتفع المبالغ إلى أكثر من مليوني دينار».

وذكر الزياني أن غرفة التجارة اتفقت مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية «الغرفة» لجميع «السجلات»، اعتباراً من مطلع العام المقبل (يناير/ كانون الثاني 2017).

وقال: «ستقوم وزارة الصناعة بتحصيل رسوم العضوية»، وسيتم استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري بحسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة 2012.

يشار إلى أن رسوم عضوية غرفة التجارة تتراوح بين 20 و500 دينار بحسب حجم رأس المال، وغرامة التأخير تتراوح بين 40 و1000 دينار، بحسب رأس المال.

والغرامة تبلغ الضعف، فإذا كانت رسوم العضوية 20 ديناراً، فإن غرامة التأخير ستكون 40 ديناراً، وفق نظام الغرفة.

يذكر أن حكومة البحرين كانت تدعم غرفة التجارة بمبلغ مليون دينار بشكل مباشر من الموازنة العامة لمملكة البحرين، ولكن مع تراجع إيرادات النفط وارتفاع العجز وتفاقم الدين العام، أوقفت الحكومة الدعم المباشر.

وتم تعويض الغرفة بضعف المبلغ من خلال القانون وإلزام كل أصحاب السجلات بإلزامية العضوية وتسديد رسومها. وستستخدم جزء من هذه الإيرادات في تغطية نفقات السفرات التي يقوم بها الأعضاء ضمن عملهم، والتي تبلغ 300 دينار عن كل يوم لعضو مجلس الإدارة، و150 ديناراً للعضو العادي أو الموظف، وكذلك تغطية مكافأة أعضاء اللجان بمبلغ 50 ديناراً عن حضورهم كل جلسة تعقدها اللجنة التي ينتمون إليها.