في مدة لم تتجاوز تسعة أشهر، أصدرت وزارة العدل في السعودية ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض 52 حكماً، تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة بقيمة 12 مليار ريال، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني في 3 رجب 1437هـ ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (2 يناير / كانون الثاني 2017).
وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438هـ بلغ 169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها 408 جلسات.
وأعلنت الوزارة أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين والذين يتجاوز مجموعهم 30 ألف مساهم. وكشفت الوزارة عن أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون مترمربع في مختلف مناطق السعودية.
من جهته، بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح النفيسة أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة، بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاماً، ومساهمات تراوح مدة تعثرها ما بين 10 و20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة عن الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكداً أن العمل جارٍ في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات. ولفت النفيسة إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة، منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين. وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14 صفر 1430هـ.
