أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحبس شرطي ونزيل لمدة 3 سنوات وحبس الثالث سنة، وتغريم الأول (الشرطي) 200 دينار، ومصادرة المضبوطات بقضية شرطي متهم بقبول رشوة من نزيل بسجن جو، وعده بنقله إلى إدارة أخرى بالداخلية، مقابل إدخال هواتف ومكسرات و«فياجرا» له في الحبس بمساعدة شقيق المحبوس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول «الشرطي» أنه في غضون (فبراير/ شباط 2015) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، بوصفه موظفاً عامّاً (شرطي بإدارة الإصلاح والتأهيل)، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وممنوعات لنزيل بالسجن (المتهم الثاني) لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلاً فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.

وتعود تفاصيل القضية التي اكتشفت من قبل المباحث الجنائية بعدما ورد بلاغ بضبط الشرطي يقوم بإدخال هواتف لنزيل بسجن جو، وذلك من خلال معلومات وردت بأن الشرطي يتقاضى مبالغ مالية من النزيل ويتقابل معه في أماكن مختلفة، وتم ضبط مجموعة من الهواتف «آيفون 6 وهاتفين سامسونج» بسيارة الشرطي وأقراص «فياجرا وليفترا» ومبلغ 2370 دينارًا.

وفي التحقيقات اعترف الشرطي قائلا إنه التقى مع النزيل والذي سأله لماذا تبدو حزينا، فأبلغه بأنه غير مرتاح للعمل في سجن جو، فأخبره بأن لديه معارف يمكنهم نقله إلى إدارة أخرى، وطلب منه إدخال الاتصال بشقيقه الذي سيعطيه هواتف ومكسرات لكي يدخلها له، كما أوهمه بقدرته على جلب عائلته من بلده الأصلي وإعطائه بيتاً وسيارة، فوافق واتصل بشقيق المتهم الثاني، الذي أعطاه مبلغ ألفي دينار والهواتف والأغراض الأخرى.

وتم ضبط شقيق النزيل والذي قرر بأنه تلقى اتصالاً من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء وأخبره بأن المتهم الأول سيتصل به لكي يتسلمها منه، وقال إنه لا يعلم شيئاً عن عملية إدخال الممنوعات.