أكد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية البحث بعمق عن التحديات التي تواجه نوعية وكيفية التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الأموال الطائلة التي صُرفت عليه طوال العقود الماضية ، حيث تبين الأرقام إن دول المجلس تنفق سنويا ما يقارب 150 مليار دولار على التعليم ، ومع تسارع النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ عدد سكانها الذين هم دون الثلاثين سنة من عمرهم نسبة الـ 60% من مجمل السكان .
وأوضح أن القطاع العام لم يعد قادرا كما في السابق على استيعاب خريجي المدارس والجامعات كالسابق، الأمر الذي أصبح يشكّل تحديا اقتصاديا وتربويا واجتماعيا في هذه الدول، حيث تبين الدراسات أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون، وتأخذ المملكة العربية السعودية أعلى حصة بنسبة (75%) من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017) بالتعاون مع غرفة جدة بمقر غرفة جده ،حول مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس المقرر عقده خلال 22 و23 من فبراير 2017 بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .
وأشار الأمين العام المكلف بغرفة جده حسن دحلال خلال المؤتمر على أهمية التعليم في تشكيل عقول الجيل الجديد وتوجيه اهتماماته، حيث يحفزه على الإلهام والابتكار، فهو الذي يرسي القواعد المتينة للانطلاق نحو مجتمع المعرفة؛ قائلاً "فإذا ما استطاع أن يكون المنتج الأول للمعرفة، فإن هذا يُعدُّ مؤشرًا لتحسين التعليم، ولابد أن تلعب المؤسسات التعليمية في دول الخليج العربي دوراً مهماً لدفع عجلة التنمية من خلال تخريج أجيال واعية بقضايا وطنها وقادرة على حمل المسؤولية، لذا لا نبالغ إن قلنا إن التحوّل نحو مجتمع المعرفة يجب أن ينطلق من إصلاح النظام التعليمي على وجه الخصوص ".
وأشار إلى أهمية المؤتمر الذي تسعد المملكة العربية السعودية باستضافته فرصة للقاء قادة التعليم العالي وأصحاب الخبرة والمعرفة عبر حلقات نقاش متخصصة، فضلا عن توفيره فرص وافرة للتواصل بين المختصين وإجراء المناقشات عبر سلسلة من المشاورات الجانبية وعبر التواصل المباشر، بمشاركة عدد من الدول العربية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
لا بد من عمل صندوق سيادي مشترك لانشاء مصانع عملاقة تشغل عمال خليجيين برواتب مجزية هدفها خلق فرص عمل وليس الربح العالي كما تفعل الصين والا لن نبارح مكاننا