أظهر كشف صادر عن بلدية المحرق بأسماء المحلات المنتهية عقودها وفترة عدم سدادها، استناداً إلى قاعدة بيانات هيئة الكهرباء والماء، أن نحو 100 عقد وضعه منتهٍ بفترة عدم سداد رسوم وإيجارات وصل بعضها لـ 11 عاماً.

وتضمن الكشف أن هناك عقوداً غير منتهية، وعددها نحو 135 عقداً، تتراكم عليها أشهر عدم سداد رسوم وإيجارات لعامين وثمانية أعوام (...).

وتنوع كشف العقود بمحلات وأكشاك وفرشات وكراجات وسكن عمال وصالونات ومخازن ومرائب ومطاعم ومغاسل سيارات ومكاتب وورش ومعارض.

وتصدرت فرشات وأكشاك سوق المحرق المركزي قائمة الكشف المتخلفة عن سداد الرسوم والإيجارات على رغم صلاحية العقود، حيث بلغ عددها نحو 69 فرشة وكشكاً متخلفة عن السداد، وغالبيتها متخلفة عن السداد لنحو عامين.

وشكلت بلدية المحرق قبل نحو عامين ونصف العام لجنة من مسئولين في الجهاز التنفيذي مهمتها الرئيسية تحصيل الرسوم المتأخرة، والتي رأتها مشكلة فعلية تواجهها البلدية، وكانت تبلغ 4 ملايين دينار على الأقل. ولديها قاعدة معلومات بتبويبات الرسوم المتأخرة، وهي تشمل رسوم الإعلانات والمخالفات والإيجارات وغيرها.

وبحسب بلدية المحرق، فإن متأخرات الرسوم السكنية الاستثمارية كانت نحو مليون دينار تقريباً، هذا بالإضافة إلى «رسوم البيوت» وقدرت بنحو مليون و200 ألف دينار، بينما بلغت آنذاك متأخرات «رسوم السوق» نحو مليون و300 ألف دينار، في حين بلغت متأخرات عقود الإعلانات مبلغاً كبيراً قدره 400 ألف دينار. ومبالغ متأخرات إيجارات أملاك بلدية المحرق تفوق ربع مليون دينار، منها إيجارات الأملاك التي تقدر بـ 140 ألف دينار، أما إيجارات الأسواق فتصل إلى 80 ألف دينار، وإيجارات أراضي الألعاب فتبلغ 40 ألف دينار، فيما تبلغ إيجارات الأكشاك 2000 دينار تقريباً، والإيجارات الاستثمارية 2500 دينار.