أمرت المحكمة العليا في باكستان الجمعة الشرطة بالبحث عن فتاة في العاشرة من العمر تعرضت لسوء المعاملة والتعذيب في بيت قاض وزوجته، في قضية اججت النقاش حول عمالة الأطفال المنتشرة كثيرا في هذا البلد.

وتولت المحكمة العليا هذه القضية بعد الاستياء الكبير الذي سببه نشر صور للفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها والجروح والحروق تغطي وجهها ويديها.

وكانت الفتاة اكدت للشرطة أول الأمر أنها سقطت على الدرج وأنها أحرقت يديها بشكل عارض، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

لكنها بعد ذلك عادت وقالت أنها تعرضت للضرب وان زوجة القاضي هي من أحرق يديها، وفقا للشرطة.

وكتبت صحيفة "دون" ان السلطات وضعت الفتاة في مأوى للنساء.

والثلثاء الماضي أكد الوالد للسلطات انه سامح القاضي وزوجته، وقال ان ما روته الفتاة لم يكن صحيحا، وأنهى بذلك الملاحقات في حق الزوجين.

وأخذ الرجل ابنته ثم انطلق بها إلى وجهة مجهولة.

لكن المحكمة العليا قضت أمس الجمعة بأن تبحث عن الطفلة وان تجري تحقيقا كاملا حتى يوم الأربعاء المقبل.

وطالبت حركة حقوق الأطفال، وهي اتحاد من المنظمات غير الحكومية في باكستان "التوصل إلى حلول على المدى الطويل لتجنب وقوع أحداث همجية مثل هذه في حق الأطفال في المستقبل".

ونددت الحركة بتعذيب "فتاة قاصر استخدمها قاض ما زال يمارس عمله".

ولا توجد أرقام رسمية حديثة عن عدد الأطفال الذين يعملون في باكستان، لكن إحصاء أجري في العام 1996 أظهر ان عددهم ثلاثة ملايين و300 ألف نسمة.

وتقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان 13 % من الأطفال الباكستانيين بين سن العاشرة والرابعة عشرة يعملون.

ولا توجد دراسات خاصة بالأطفال الذين يعملون في المنازل، لكن منظمات حقوقية تقدر أعدادهم باكثر من 15 مليونا في بلد يزيد عدد سكانه عن 180 مليونا.