تظاهر ألف تونسي اليوم الاحد (8 يناير/ كانون الثاني 2017) في وسط العاصمة التونسية تعبيراً عن رفضهم عودة متشددين تونسيين من بؤر نزاعات وحروب في الخارج معتبرين انهم يشكلون "تهديدا كبيرا" للامن الوطني.

وبحسب ارقام السلطات التونسية فان عدد الجهاديين التونسيين في الخارج وخصوصا في العراق وسوريا وليبيا يبلغ اقل من ثلاثة آلاف. لكن فريق عمل تابعا للامم المتحدة يؤكد ان عددهم يفوق خمسة آلاف.

ويدور جدل واسع في تونس منذ اسابيع بشان احتمال عودة مكثفة لهؤلاء الجهاديين الامر الذي يثير قلق عدد كبير من المواطنين.

وبدعوة من حركة في المجتمع المدني تجمع اكثر من الف شخص الاحد في وسط تونس العاصمة.

وهتف المتظاهرون الذين واكب تحركهم عدد كبير من قوات الامن، "عودة الارهابيين تهديد كبير لامن البلاد".

كما هتفوا "لا لعودة الارهابيين" و"التونسيون جميعا ضد الارهاب" و"لا عفو على المجرمين ونرفض عودتهم".

وسار المتظاهرون وقد رفعوا والتفوا بالعلم الوطني، في شارع الحبيب بورقيبة منشدين النشيد الوطني قبل ان يعبروا عن غضبهم خصوصا من حزب النهضة الاسلامي وزعيمه راشد الغنوشي.

وكان الاخير ايد فكرة "توبة" الجهاديين التونسيين الذين يرغبون في العودة شرط تخليهم عن العنف.

وهتف متظاهرون "غنوشي، هؤلاء الارهابيون اولادك وليسوا اولاد تونس".

وقالت شاهيناز ميلي (موظفة-33عاما) "يتعين طمانة التونسيين بارادة سياسية حقيقية تؤكد بوضوح رفضها عودة هؤلاء المجرمين".

وكانت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي اشارت في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2016 الى ان هؤلاء "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية"، محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس فسيشكلون مع "الخلايا النائمة بالداخل (..) جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر".

وطالبت بعض الاصوات باسقاط الجنسية عن هؤلاء المتشددين.

لكن الرئيس الباجي قائد السبسي رفض مثل هذه الدعوات الممنوعة دستوريا مؤكدا انه لا يمكن منع تونسي من العودة الى بلاده.

وفي 29 كانون الاول/ديسمبر 2016 قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ان "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".