بدأ البرلمان التركي اليوم الإثنين (9 يناير/ كانون الثاني 2017) مناقشة تعديل دستوري يوسع سلطات الرئيس.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن المناقشة التي بدأت اليوم والمقرر أن تستمر لمدة أسبوعين تستهدف الدراسة التشريعية للتعديل المقترح.

ويتضمن التعديل تحويل الرئاسة من منصب يجعل شاغله مجرد رأس للدولة إلى منصب يدير الحكومة.

وفي الوضع الراهن، من المفترض أن تكون الرئاسة بعيدة عن السياسة ويتم الاعتماد على المجلس التشريعي ورئيس وزراء لاقتراح واعتماد وتنفيذ التشريعات، ولكن التعديلات المقترحة ستضعف السلطة التشريعية.

وتلغي التعديلات المقترحة القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

ويمتلك حزب العدالة والتنمية، الحاكم والذي كان يترأسه أردوغان، 316 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 550 مقعدا. ويحتاج الحزب إلى الحصول على موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

وتعهد حزب الحركة القومية الذي يمتلك 40 مقعدا بتأييد المسودة المطروحة، حيث قال زعيمه دولت بهجلي، إنه يؤيد التغيير، ولكن هناك مقاومة داخل الحزب.

ويعارض حزبا المعارضة الأخران، وهما حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هذا التغيير معربين عن قلقهم أن سيخلق ديكتاتورية في تركيا.

وكررت هذه المخاوف مجموعة من المتظاهرين تجمعوا خارج البرلمان قبل أن تبعدهم قوات الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة أنباء دوجان.

وكان من بين المحتجين أعضاء في حزب الشعب الجمهوري، ووردت أنباء عن إصابات طفيفة بعد أن أجبرتهم الشرطة على الابتعاد.