قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الثلثاء (10 يناير / كانون الثاني 2017) إنها تعمل مع وكالات دولية لإنفاذ القانون للتحقيق مع شركات مرتبطة بصندوق ثروة سيادية ماليزي تلاحقه الفضائح.

وأسس رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق صندوق تنمية ماليزيا (وان.إم.دي.بي). وتجرى بشأن الصندوق تحقيقات غسل أموال في ست دول أخرى من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة.

وتشير دعاوى مدنية رفعتها وزارة العدل الأمريكية إلى أن أكثر من 3.5 مليار دولار من أموال الصندوق تعرضت للاختلاس. وتسعى الدعاوى إلى مصادرة أصول بقيمة مليار دولار تشير مزاعم إلى أنه جرى اختلاسها من الصندوق وتحويلها إلى عقارات فاخرة في نيويورك وبيفرلي هيلز ولندن وإلى لوحات قيمة وطائرة خاصة.

ونفى نجيب الذي كان يرأس المجلس الاستشاري للصندوق أي مخالفة من جانبه وقال إن ماليزيا ستتعاون مع التحقيقات الدولية.

وتتولى الشرطة الاتحادية الأسترالية التحقيق في انتهاكات القوانين الجنائية من قبل الشركات الأسترالية والمواطنين الأستراليين والمقيمين في أستراليا.

وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "الشرطة الاتحادية الأسترالية على علم بمزاعم تتعلق بشركات على صلة بصندوق (وان.إم.دي.بي) وساعدت شركاءنا الأجانب في مجال إنفاذ القانون في تحقيقاتهم فيما يتعلق بعدد من هذه المسائل."

ولم ترد الشرطة على أسئلة لرويترز عن تقارير بأنها تحقق فيما إذا كانت أي مكاسب مادية جراء الفضيحة قد تحققت في أستراليا أو توضيح أي الوكالات الدولية تتعاون معها.