قام رئيس الوزراء السابق بالمملكة المتحدة ديفيد كاميرون اليوم الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2017) بزيارة مقر مجلس التنمية الاقتصادية حيث التقى خلالها، بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد، بالرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي والمسئولين بالمجلس، حيث اطلع على عمل المجلس وخطته الاستراتيجية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها كاميرون للمملكة.
وخلال الزيارة، أكد الرميحي أن البحرين ماضية قُدُماً في مساعيها نحو تنويع اقتصادها، حيث يركز المجلس في خطته الاستراتيجية على تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين، وذلك من خلال التعاون المستمر للمجلس مع القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمارات في هذه القطاعات.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن القطاعات الاقتصادية التي يركز المجلس جهوده في تعزيز الاستثمارات فيها تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة.
وقال إن المجلس يتعاون بشكل وثيق مع شركائه، ومن ضمنهم الوزارات المعنية، وقطاعات الأعمال للترويج لمملكة البحرين في الأسواق المستهدفة اعتماداً على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية وبيئة استثمارية مميزة وصديقة للأعمال ومن بينها وجودها في قلب منطقة الخليج.
وأوضح الرميحي أن الجهود التي بذلها المجلس مع شركائه قد ساهمت في تعزيز مكانة المملكة عالمياً وهو ما أكد عليه نيل اقتصاد المملكة درجات تصنيف متقدمة في المؤشرات الاقتصادية، ومنها مؤشر الحرية الاقتصادية 2016 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" الذي اعتبر اقتصاد المملكة الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
