أكد نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب خليفة الغانم أن اللجنة ستتابع مع وزارة الداخلية بشكل مفصل تطورات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، مضيفاً أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية في مملكة البحرين من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية.

كما نقل النائب خليفة الغانم إشادة وتقدير رئيس وأعضاء اللجنة إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على اللقاء الذي عقده المجلس النيابي بحضور الوزير للوقوف على آخر التطورات ومستجدات الوضع الأمني في مملكة البحرين بعد هذا الهجوم الإرهابي، مشيداً بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها جميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وأفراد، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صباح اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017)، حيث ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحريني لسنة 1963م الذي يهدف إلى إعادة تنظيم شروط إعطاء الجنسية وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية بشأن المقترح قررت اللجنة رفض المقترح لعدم صحة المقترح من الناحية الدستورية.

وأوضح النائب الغانم أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 الذي يقترح السماح لأبناء المرأة البحرينية الحصول على الجنسية بهدف توفير الاستقرار النفسي للكيان الأسري، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرر) إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 م الذي يهدف إلى منح أبناء المرأة البحرينية الجنسية كذلك، وقرر النواب أعضاء اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للمرأة رفض كلا المقترحين لعدم وجود السلامة الدستورية.

وأضاف الغانم أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 والذي يهدف إلى إضافة مادة تتعلق بأن يكون الشخص الحاصل على الجنسية ذا معرفة سابقة عن البحرين، وارتأى النواب أعضاء اللجنة طلب مرئيات وزارة الداخلية بشأن بعض الملاحظات الخاصة بالمقترح واستكمال النقاش خلال الاجتماع المقبل للجنة.

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني تضم في عضويتها كلاًّ من النائب عبدالله بن حويل رئيساً، والنائب خليفة الغانم نائباً للرئيس، وكلاً من النواب جمال بوحسن، وذياب النعيمي، وعبدالرحمن بومجيد، ومحمد الجودر، ونبيل البلوشي.