قررت محكمة جنايات في القاهرة أمس الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2017) تجميد أموال منظمة غير حكومية نسائية وأخرى حقوقية وكذلك تجميد الأموال مؤسسي المنظمتين، بحسب صحافي من «فرانس برس» حضر الجلسة.

وقضت المحكمة بتجميد أموال منظمة «نظرة للدراسات النسوية» والأموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و»المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي» والأموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع.

واتخذ هذا القرار بناءً على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التمويل الأجنبي» التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافاً للقانون أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و»الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».

وكانت التحقيقات في القضية بدأت العام 2011.

وقالت مزن حسن لـ «فرانس برس» عقب صدور قرار المحكمة «كنت أتمنى أن يتم التحفظ على أموالي الشخصية وليس أموال» مؤسستها.

وفي إطار القضية نفسها، تم تجميد أموال المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان وتجميد الحساب المصرفي لشركة المحاماة التي تمتلكها الشهر الماضي.

وتم حظر سفر عيد وبهجت وعزة سليمان ومزن حسن تباعاً بقرارات من قاضي التحقيق في القضية.

وكان البرلمان أقر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وأرسله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يصادق عليه وقرر إعادته مجدداً إلى مجلس النواب طالباً إدخال بعض التعديلات إثر احتجاجات دولية ومحلية واسعة.

ويقول منتقدو القانون والعديد من ممثلي المجتمع المدني إنه سيفرض مزيداً من القيود على عملهم.

ويقضي القانون الجديد بتشكيل «هيئة قومية» تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية ونشاطات الجمعيات الأجنبية.

وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه (55564 دولار، 52315 يورو).