أعلنت وزارة الصحة الكويتية رسمياً زيادة الرسوم الصحية على الوافدين اعتباراً من فبراير/ شباط المقبل.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لصحيفة «الراي» الكويتية أن زيادة الرسوم على الوافدين، سواء الرسوم الصحية منها أو سواها «ليست تضييقاً عليهم»، معتبرة في الوقت نفسه أن الزيادة «تأتي كأحد أوجه تعديل التركيبة السكانية، لأنها ستساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وتمنح فضاء لتوفير فرص العمل، خصوصاً وأن هناك نحو 19 ألف كويتي على قائمة الانتظار في قوائم ديوان الخدمة المدنية يطمحون في الحصول على وظيفة».

ولفتت الصبيح إلى ان «دراسات كثيرة أجريت بغرض خلق فرص عمل للمواطنين، ومن ضمن الحلول رفع قيمة الرسوم على الخدمات للوافدين»، مشددة على أن ذلك لا يعني تضييقاً لكنه يأتي من باب تعديل التركيبة السكانية.

ولفتت الصبيح إلى أن برنامج عمل الحكومة بات جاهزاً وسيحال اليوم إلى مجلس الأمة ويعرض على اللجان المختصة، مشيرة إلى أن إعداده استغرق وقتاً حتى يكون شاملاً وطموحاً ويحقق ما يتطلع إليه المواطن ويساير الأوضاع العامة.

إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية الدكتور محمود العبد الهادي، ان تحديد زياة رسوم الخدمات «جاء بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية، والتي بلغت نحو ثلاثة اضعافها، إلى جانب المتغيرات على أسعار الأيدي العاملة والمستهلكات الطبية».

وضرب العبد الهادي بعض الأمثلة التي جاءت اسعارها كما ورد في اللائحة التي انفردت «الراي» بنشرها، اذا بلغ سعر فحص العظم 40 ديناراً، وفحص الغدة الكظرية 100 دينار، وأعلن ان تكلفة الخدمة على من لديه ضمان صحي ستختلف عن من لديه تأشيرة زيارة، والذي سيحصل على الخدمة بتكلفتها نفسها على الدولة، فيما سيمنح من لديه ضمان صحي خصماً من تكلفة الخدمة على الدولة، بما لا يقل عن 50 الى 60 في المئة.

وأوضح العبدالهادي «ان فحص العظم يكلف الدولة 90 ديناراً وسيعطى لمن لديه ضمان بقيمة 40 ديناراً، وفحص الجسم بمادة leukoscan يكلف الدولة 480 ديناراً، وسيعطى للمقيم بقيمة 250 ديناراً، وفحص الغدة الكظرية يكلف الدولة 270 ديناراً وسيعطى للمقيم بقيمة 100 دينار، فيما تتراوح قيمة سونار الحمل بين 20 إلى 25 ديناراً.

واشار العبدالهادي إلى أنه بناء على مقارنة الاسعار القديمة وما طرأ من زيادات على أسعار الاجهزة والايدي العاملة وعقود الصيانة، وضعت اللجنة تقريرها بزيادة الرسوم الموجودة حالياً بما يتراوح بين 20 إلى 30 أو 40 ديناراً على الخدمة فضلاً عن بعض التحاليل التي زادت بحدود ربع إلى نصف الدينار.

ولفت العبدالهادي إلى أن نسب الزيادة راعت عدم إثقال كاهل الوافد ووضعت في الاعتبار الضمان الصحي، وانها ستكون اقل من نظيرتها في القطاع الخاص.

وبشأن موعد دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ، قال العبدالهادي ان ذلك سيكون في فبراير المقبل، معلناً في السياق ذاته حول ما صرح به وزير الصحة جمال الحربي بان هناك توجهاً لزيادة اسعار الأدوية، عن تشكيل لجنة قريباً لدراسة هذا الأمر، وبما لا يشكل ضغطاً على الوافد، مشيراً إلى ان زيادة الاسعار ستكون على بعض انواع الادوية.

وأكد العبد الهادي أن مشروع الضمان الصحي الجديد سيكون الزامياً على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، عدا فئة خدم المنازل، كما أن في امكان الوافدين العاملين في القطاع الحكومي الحصول على وثيقة الضمان، كاشفاً عن حلول تدرس حالياً لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.