أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً بتحديد حرم آمن للمؤسسات والمنشآت الحكومية والمقار الديبلوماسية حظرت فيه التظاهر بمساحة 800 متر من جميع الاتجاهات، وهو قرار تعهد ناشطون الطعن عليه أمام القضاء الإداري لإلغائه، وفق تقرير لصحيفة "الحياة" السعودية اليوم (السبت).

وكان ناشطون أخطروا وزارة الداخلية بتنظيم تظاهرة اليوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017) أمام مجلس الوزراء والبرلمان احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي «تيران» و «صنافير» إلى المملكة العربية السعودية. لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قبلت دعوى لوزارة الداخلية لحظر التظاهر في محيط مقري الحكومة والبرلمان، وقررت نقل التظاهرة إلى حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة.

وقال المحامي طارق نجيدة، وهو واحد من الناشطين الداعين إلى التظاهرة، للصحيفة أن الداعين إلى التظاهرة لم يصلهم إخطار رسمي بحكم المحكمة، لكنهم فضلوا إرجاء التظاهرة «إلى أجل غير مسمى» خشية حدوث مواجهات مع الشرطة، ولحين اتضاح الرؤية.

وأوضح أن القرار الجديد تحديد حرم آمن حول المؤسسات الحكومية والمقار الديبلوماسية في محافظة القاهرة بمسافة 800 متر من كل الاتجاهات، هو في الحقيقة «منع للتظاهر»، وقال: «سنطعن على القرار أمام القضاء الإداري… هذا قرار إداري نتوقع أن يُلغيه القضاء».

ووضع القرار ضمن المؤسسات التي يُفرض حولها حرم آمن يحظُر فيه التظاهر، المؤسسات الحكومية، والبعثات الديبلوماسية، والمرافق العامة، ومقار المحاكم، والمنشآت العسكرية، والنيابات، والمستشفيات، والمتاحف، والمواقع الحيوية.

وينص قانون التظاهر على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو تظاهرة بمشاركة أكثر من 10 أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.