قال الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالواحد محمد النجار، إنَّ الاتحاد العام للنقابات «سيسعى بكل جد لتأسيس نقابة عامة لمنتسبي التعليم، وسيدخل فيها كأعضاء المدرسون من القطاعين الحكومي والخاص، كما نحاول إنشاء نقابة عامة للعاملين في القطاع الصحي العام والخاص، كما سنعمل نقابة عامة للعاملين في القطاعين العام والخاص».

جاء ذلك في مؤتمر التنظيم النقابي الأول، الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في قاعة نيو سيزون في متنزه عين عذاري يوم أمس السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2017).

وفي مستهلِّ ورقته، أوضح النجار أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يعتبر الممثل الشرعي والحقيقي للطبقة العاملة في البحرين، وهو اتحاد عريق نظرا إلى نضاله وتمترس القادة النقابيين المخضرمين حوله، وقاعدة العمالة الوطنية الضاربة الملتفة حوله، ويتكون من 47 نقابة، حيث تم تأسيس نقابتين جديدتين بعد المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام (مارس/ آذار 2016)، كما تمت إعادة تشكيل نقابة عمالية واحدة، وتم تصحيح أوضاع نقابتين عماليتين والثالثة قيد التصحيح».

وبيّن أن «أبرز حدث تنظيمي بعد المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام أن نقابة بتلكو دفعت رسوم الاشتراكات عن مدة أربع سنين مضت، وهذه لم تكن كل التحديات وإنما أبرزها».

وتابع «كما أن هناك تحديات أخرى، فعلى رغم أن أغلب النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام حققت مكاسب عمالية باهرة، ورفعت من اسمية شركاتها بفضل نشاطاتها، فإن الحراك يعاني من الأمثلة الآتية، منها عدم انعقاد الجمعية العمومية لمجموعة بسيطة من النقابات، وعدم وجود تفاوض ولو شكلي بين مجموعة بسيطة من النقابات وأصحاب الأعمال، وعدم انتظام اجتماعات مجموعة بسيطة من مجالس إدارات النقابات، وقلة مشاركة المرأة في النقابات، سواء على مستوى مجلس إدارة النقابة أو حتى على مستوى العضوية».

وأردف «لذلك تابع الاتحاد العام هذه الأمور بجد وحث على عقد الجمعيات العمومية للنقابة وشارك فيها وحث على اجتماعات مجالس إدارات النقابات وساهم بجملة من الأفكار والمقترحات، وتابع إدارات الشركات التي لم تولِ اهتماما للتفاوض مع النقابات، وأثار هذه الأمور كذلك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما قمنا بعمل استبانة وأرسلناها إلى النقابات؛ لتتم الاجابة عليها عن عدد الأعضاء، وما الى ذلك، وذكر المشكلات التي تعتريهم كنقابيين أو تعتري النقابات نفسها، كدراسة مسحية، وذلك للاطلاع على مكامن المشكلات ومحاولة تذليلها وحلها».

وأوضح أن «الاتحاد العام عمل كذلك في سبيل مواجهة هذه التحديات على عمل ورش خاصة بالشباب والمرأة، وآخرها مؤتمر المرأة الرابع الذي اقيم في فندق كراون بلازا ولمدة يومين، كما أقام ورش عمل حول التنظيم النقابي، وصناعة القادة الشباب، وفن المفاوضة، بل عمل ورشاً للعمالة المهاجرة لبيان حقوقهم وامتدت أعمال الاتحاد العام للطلب من النقابات ذكر احتياجاتهم التدريبية، والعمل على تلبيتها، وقد بعث الاتحاد العام كذلك الكثير من النقابيين والنقابيات لدورات خارج البلاد في العديد من البلدان الآسيوية والأوروبية».

وتابع «هناك حلول إضافية اخرى للتحديات التي تواجهها النقابات مثل تآكل عضوية النقابات الصغيرة، إذ توجد مجموعة بسيطة من النقابات ذات العضوية الصغيرة؛ نظرا إلى صغر حجم المؤسسة التي يعملون فيها، وقد بدأ عدد الأعضاء في النقصان فما الحل؟، فإذا استمر النقص في عدد الأعضاء في مؤسسة صغيرة ولا يوجد أعضاء آخرون للانضمام إلى النقابة، فإن اللازم حينئذ بدل أن تنتهي النقابة أن يندمجوا مع نقابة مشابهة لهم في النشاط، ونتيجة الاندماج تكون نقابة عامة لهم فيبقى العمال الممثلون للنقابة في المؤسسة الصغيرة يمارسون حقهم التمثيلي في مفاوضة رب العمل».

وواصل «هناك أيضا النقابة النموذجية، وهي طرح بحريني جديد نأمل تعميمه، إذ إنها إحدى الأطروحات التي نسعى لها كاتحاد ضمن برنامج التنظيم النقابي لمواجهة التحديات التي يواجهها الحراك النقابي، والجدير ذكره ان النقابة النموذجية ليست هي التي تتحقق على يدها المكاسب وحسب، بل هي التي تسير وفق الأسس الصحيحة السليمة والثوابت والمبادئ».

وأكمل «إن الحد الأدنى لمقوماتها، أن يعقد مجلس إدارتها اجتماعاته بانتظام، حتى لو لم تكن لديه مواضيع؛ لأن مجرد اللقاء تتولد الأفكار للنشاط النقابي أيا يكن نوعه، وانتظام تسديد اشتراكات العضوية سواء للنقابة أو للاتحاد العام، كما لا يوجد تراجع كبير في العضوية، إذا كان هناك عمال آخرون يسدون فراغ هذا التراجع بتسجيل عضويتهم، والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية بشكل مستمر ومن دون تأخر فاحش أو بلا سبب قاهر، والتحفيز المستمر للأعضاء من خلال برامج متنوعة أو تواصل جيد، والتفاوض مع الإدارة لكن هذا ليس شرطا، إذ ربما توقف الادارة الاجتماعات، وعلى النقابة السعي لإعادة التفاوض، وألا يستمر نقص عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة أكثر من 8 أشهر الا بسبب قاهر».

وأمل النجار أن «تسير النقابات كلها على هذا المسلك ولعلنا نقترح اقتراحا عاديا غير ملزم هو أن تحدد ثلاث نقابات سنويا لنيل كأس أو درع النقابة النموذجية، و لو زاد العدد على الثلاث يتم اختيار ثلاث بالقرعة، ولا يمنع، أن تحصل النقابة، التي حصلت على لقب النقابة النموذجية، أن تحصل عليه في السنة المقبلة».

وعن نظام البطاقة البحريني العام، قال النجار: «يعتبر نظام البطاقة البحريني العام طريقة لتوسيع القاعدة العضوية للنقابة، وهي تصلح للنقابة التي يوجد عدد من العمال خارج عضويتها، ولم يسجلوا عضوية، حيث يقوم رئيس النقابة بتوزيع ثلاث بطاقات أو أقل بلون مميز وليس بلون عادي، على لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة النقابة، ويسجل أسماءهم، ويطلب منهم التوقيع على التسلم و يطلب منهم بدء حملة لتسجيل عضويات جديدة حيث تبدأ الحملة من يوم معين ولمدة معينة (أسبوع مثلا)، بحيث يأتي من تسلم البطاقة مملؤة باسم عامل، قبل أن يكون عضوا بالنقابة، فإنه لو كان عدد اعضاء مجلس الادارة 10، فان كل عضو سيأتي بثلاثة أعضاء فيكون مجموع الاعضاء الجدد 30 عضوا، وهكذا يمكن تكرار الحملة، كما يمكن ان يتم تسجيل الأسماء، ومن أتى بهم ثم يجمعون، ويُعطى هدية أو جائزة لمن أتى بعدد أكبر من الأعضاء».

وعن نقابات القطاع العام أو إدماج القطاع العام في نقابات القطاع الخاص، أفاد «إذا لاحظنا عدد المعلمين والمعلمات يصل الى أكثر من 17 ألف في القطاع العام، هؤلاء كلهم خارج الإطار النقابي للأسف، وقس على ذلك موظفي القطاع الصحي والقطاع الخدمي وما الى ذلك».

وواصل «التحدي الكبير هو كيف نؤسس لهذه الطبقة العمالية الكبيرة نقابات؟ هل نطالب بقانون محلي يسمح لهم بحق التنظيم النقابي؟ القانون يقول لا يجوز لهم التأسيس، ولكن يحق لهم الانضمام إلى النقابات، فهل ننتظر إصدار قانون؟ ام نجعلهم ينتسبون إلى النقابات؟ الحل في الفترة الحالية أن نجعلهم ينتسبون إلى النقابات».

وختم النجار «هناك دورات من الخارج تأتينا يطلبون لها من قطاع التعليم المعلمين مثلا و أيضاً دورات في القطاع الخدمي، وهناك الاتحاد الدولي للخدمات، لذا فبعد هذا المؤتمر سنسعى بكل جد لتأسيس نقابة عامة لمنتسبي التعليم وسيدخل فيها كأعضاء المدرسون من القطاع الحكومي والخاص، كما نحاول انشاء نقابة عامة للعاملين في القطاع الصحي العام والخاص، كما سنعمل نقابة عامة للعاملين في القطاع العام والخاص».