أكد مقرر اللجان الطبية بوزارة الصحة إسماعيل القصاب أن مهمة اللجان الطبية هي تحديد نسبة العجز بعد الشفاء من الإصابة تماما، فلا يمكن قياس العجز المتخلف من الإصابة إلا بعد الشفاء منها.

وقد جاء تأكيد القصاب ذلك بعد مطالبات عدد من المرضى بتسريع إجراءات اللجان الطبية في تحديد نسب العجز الصحي في الطريق للحصول على التعويضات الملائمة.

وأضاف القصاب أن نسب العجز تحددها اللجان الطبية من خلال جداول علمية خاصة تقاس عن طريقها الحالة. ويعطى للمصاب موعد للقاء اللجنة بعد استقرار الحالة تماما إذ يمكن بعد ذلك تحديد نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث مقارنة بالعجز الكلي. وبالتالي فإن المهم هو قياس نسبة العجز والإعاقة المستديمة التي ستبقى مع الشخص بعد شفائه وليس حالما يصاب بالمرض.

وأكد القصاب أن أحد المعايير المهمة التي تؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد نسبة العجز هي مهنة الشخص، فالعلاقة مهمة بين مهنة الشخص وكيف ستؤثر عليها الإصابة، لأن الإصابة أحيانا قد تمنع المريض من العودة إلى مهنته الأصلية وتحرمه من رزقه. وأضاف أن النسب التي تعطى للمرضى عادلة تماما لأنها تعطى تحت إشراف طبي متخصص من قبل استشاريين كبار. ومن أهم المعاييرالتي تعتمدها اللجنة أن الشك دائما لصالح المصاب.

وقال القصاب ان هناك 3 لجان مكونة من 5 أطباء ثلثاهم استشاريون وثلثهم اختصاصيون وتتراوح تخصصاتهم بين الباطنية والعظام والجراحة العامة وجراحة الأطفال. تجتمع اللجان 3 أيام في الأسبوع وقد يزيد عليها يوم واحد بحسب الحاجة. وهناك لجنة استئنافية تشكل بقرار من وزيرالصحة وتضم 7 استشاريين من مختلف التخصصات منهم من جراحة الأعصاب والمخ، والعيون، والأنف والاذن والحنجرة.

تنقسم مسئوليات اللجان إلى الإحالة على التقاعد في حال العجز الطبيعي، والإجازات المرضية التي تزيد مدتها على 5 أيام في القطاع الحكومي إذ يجب أن تعتمدها اللجان. والإجازات المرضية للمتعالجين في الخارج واعتمادات الشهادات الطبية من وزارات الصحة أو القطاع الخاص أو أية جهة طبية.

وتتعامل اللجان مع المؤسسات الرسمية وليس مع الأفراد. ماعداأصحاب الحوادث المرورية الذين تستقبلهم أفرادا، كما تكشف اللجنة عن مدى اللياقة في العمل، وتقر استدعاء وجود خادمة أو سائق في المنزل في حال إصابة صاحب المنزل، أو اعتماد الاستقالة بسبب المرض إذ يحال إلى التقاعد المبكر بدلا من الاستقالة. إضافة إلى ما يحول إلى اللجان من المحاكم مثل حالات الاعتداء أو الحوادث المرورية إذ تحدد سبب العجز.

أما الجهات الرسمية التي تحول إليها إصابات العمل فهي الهيئة العامة لصندوق التقاعد الخاصة بالقطاع العام في مؤسسات الدولة، أما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فتختص بموظفي القطاع الخاص.

وأكد القصاب أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ بتسجيل الحادثة كإصابة عمل في موقع العمل بعد 24 ساعة من حدوث الإصابة على الأكثر. وبعد ذلك يتم إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لتحديد فترة التغيب عن العمل التي يعوض عنها.

وبعد عرضه على اللجان الطبية تسجل الإصابات التي لديه، ثم يستمر علاجه بحسب خطورة الحالة ومن ثم يتم تسلم التقرير النهائي بالحالة بعد تحويله رسميا من الجهة المعنية. ويضم ملف المصاب نموذج عدد أيام الغياب وورقة الطوارئ والتقرير الطبي النهائي.

وتنتظر اللجنة حتى استقرار الحالة تماما حتى تحدد نسبة العجز. ومن حق المصاب أن يعيد طلب العرض على اللجنة حتى 4 سنوات لإعادة تقييمه عندما تحدث عنده بعض المضاعفات.

غير أن الحوادث المرورية لا تقبل الاستئناف لأنهم يعتبرون لجنة تحكيم وبالاستئناف لن يتركوا فرصة للطرف الآخر - شركة التأمين - للدفاع وهذا حقها.

ويضيف القصاب أن هناك 3 أنواع لإصابات العمل، الإصابة المباشرة، المرض المهني (يستمر سنوات حتى يظهر) بسبب وجود بعض المواد البيولوجية. الإجهاد والإرهاق، والجلطة في المخ و الجلطة في القلب.

وأشار القصاب إلى أن مواعيد اللجان تعطى للمصابين خلال اسبوعين بعد تسلم الأوراق كاملة.

غير أن 50 في المئة من تأخر اللجان سببه عدم اكتمال أوراق المصاب. وتستقبل اللجنة أكثر من 18 حالة في الاجتماع الواحد.

أما إصابات الأطفال في الحوادث المرورية فتحظى من اللجنة باهتمام كبير، وخصوصا إصابة الرأس التي قد تؤجلها اللجنة لاحتمال حدوث حالة صرع بعد سنتين بعد تفاقم المرض. وقد تطلب اللجان تقارير وشهادات مدرسية للطفل وتعرضها على الطب النفسي لتقييم حالته النفسية وقواه العقلية. الأمر الذي قد يؤجل الحالة إلى عدة سنوات، لكن ذلك كله لصالح المريض حتى يتعافى ويحصل على التعويض الملائم.

وفي نهاية حديثه أكد القصاب أن اللجنة مستقلة تماما عن وزارة الصحة وقد أعطاها الوزير الصلاحيات كافة لممارسة عملها من دون تدخل مباشر من الوزارة