أفاد تقرير بأن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم يخطط لطرح قانون التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي في غضون 3 أشهر.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، أمس الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2017)، عما وصفتها بمعلومات حصلت عليها من اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب يخطط لطرح مقترح التعديلات الدستورية الموافق عليها من قبل البرلمان على التصويت الشعبي بين 26 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل المقبلين.
وبعد انتهاء الجولة الأولى من النقاشات البرلمانية، ستبدأ الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل، ويخطط حزب العدالة والتنمية لطرح 6 مواد على التصويت في اليوم الواحد والانتهاء منها جميعها يوم السبت المقبل.
ومن المخطط أن يقدم المقترح بعد موافقة البرلمان عليه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 24-23 كانون ثان/يناير الجاري، على أن يوافق عليه أو يرفضه خلال 15 يوما.
ووفق التقرير، سيكون الاستفتاء الشعبي على القانون - في حال إقراره رئاسيا- في يوم الأحد الذي يعقب ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
ولإقرار التعديلات الدستورية في البلاد، التي قد تنقلها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ"نعم" أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.
لكن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم (الذي يملك 317 مقعدا أحدها لرئيس البرلمان الذي لا يحق له دستوريا التصويت على التعديلات)، يحظى بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ووفقا لهذه المعطيات، فإنه من المنتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا، وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي.
وترى المعارضة أن المشروع المطروح سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي، كما سيمنح الرئيس الحق في تعيين 12 من بين قضاة المحكمة الدستورية الـ15 المسؤولين عن محاكمته إذا تم توجيه أية تهمة إليه.
جدير بالذكر أن الموعد المرجح للاستفتاء على الدستور شعبيا يقع خلال سريان حالة الطوارئ، التي مددها البرلمان ما يحرم المعارضة من التظاهر أو عقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.
