قال وزير الأشغال وشئون البلديات و التخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على تصحيح وضعية جميع عقود المنتفعين من أملاك البلدية وذلك ضمن الجهود الرامية إلى الاستغلال الأمثل لعكسها على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الوزارة لا تألو جهداً في متابعة الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستثمار الأمثل لأملاك البلدية.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت في صياغة العقود الجديدة أن تكون متوافقة مع الأنظمة والقوانين والاشتراطات المتعلقة باستثمار أملاك الدولة، وبما يتناسب مع أسعار السوق المحلية، منوهاً إلى أن الوزارة مستمرة في سعيها لتقليص الديون المتراكمة على المنتفعين من أملاك البلدية عبر تقديمها التسهيلات الميسرة للمنتفعين لسداد تلك الديون. إلى ذلك، كشف خلف أن أمانة العاصمة والبلديات انتهتا من تجديد 1160 عقداً لأملاك البلديات خلال الفترة الماضية وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز تنمية الإيرادات البلدية.
وأوضح أن الوزارة حرصت على تنمية الإيرادات البلدية والمحافظة على الأملاك البلدية حيث انتهت أمانة العاصمة والبلديات من تجديد هذا العدد من العقود وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها بالمملكة.
وعن التفاصيل المتعلقة بعدد الأملاك التي تم تجديد عقودها، قال الوزير خلف إن أمانة العاصمة قامت بتجديد 390 عقداً وبلدية المحرق 120 عقداً وبلدية المنطقة الشمالية 320 عقداً بينما تصدرت بلدية الجنوبية إجمالي العقود المجددة بواقع 726 عقداً.
وأضاف أن عملية تجديد عقود أملاك البلدية يشكل استغلالاً أمثل لها من خلال إيراداتها والتي تنعكس إيجاباً في تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والارتقاء بمستواها ونوعيتها. وأشار إلى أن جميع أملاك البلدية تلقى متابعة مستمرة من خلال نظام إلكتروني يوثق جميع المواقع في النظام الجغرافي الإلكتروني لشئون البلديات مع استمرار التنسيق مع إدارة الأملاك الحكومية بشأن تحديث بيانات سجلات الأملاك البلدية ضمن سجل الأملاك الحكومية.
العدد 5248 - الأربعاء 18 يناير 2017م الموافق 20 ربيع الثاني 1438هـ
ماذا عن املاك البلدية التي تم وضع اليد عليها دون ايجار وعقود واقيم عليها مواقف سيارات خاصة ومخازن ومعامل وسكن عمال! كل هذا في وسط الاحياء السكنية.
ان كانت الوزارة لا تعلم عن هذه العقارات والاملاك فهي مصيبة وان كانت تعلم فالمصيبة اعظم