ينتظر أن يسن مجلس الشورى السعودي عقوبات جديدة، تضمنها التحديث الجديد لنظام "الجرائم المعلوماتية"، تجرم المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء، عبر شبكات المعلومات الاجتماعية والتقنية.

وأيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس عددا من التعديلات على القوانين الجديدة التي ستناقش خلال جلسته المقبلة، حماية للرموز الوطنية والدينية ومواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والخاصة على الشبكة المعلوماتية.

ويرى أعضاء في الشورى في تصريحات نشرتها صحيفة " الحياة" اللندنية، التي وزعت في الرياض اليوم الخميس (19 يناير/ كانون الثاني 2017) أن "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر بقرار مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، بحاجة إلى تطوير يواكب السرعة في التقنيات الحديثة، وما يرافقها من مستجدات تستدعي الوقوف عندها".

واقترح عدد من الأعضاء أن تشمل العقوبة، مَن ينشر في تلك الوسائل ما يدعو للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي، أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة، وضرورة معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للترويج للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشرها، مع أهمية إضافة فقرات تعاقب كل من ينتج أو يبث فيروسات وبرامج ضارة، ويقوم بنقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة، كما تشمل أيضا من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام، بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.

ويسعى المجلس في جلسته المقبلة إلى إقرار عدد من العقوبات الجديدة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطور التقنية، لمواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التقنية والتواصل المعلوماتي.

ومن أهم ما ورد في مقترحات مجلس الشورى وتعديلات الحكومة قضية التشهير، التي كان هناك توافق بين المجلس والحكومة حولها، وتمت الموافقة عليها وأصبحت نظاماً مستقلاً.

ومن المعروف أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت هاجسا أمنيا، لما تشكّله من خطر على سلامة وأمن الوطن والمواطن، نظير الممارسات التي يقوم بها البعض، ومن حق الدولة قانوناً حماية المواطنين من خلال مراقبة هذه الشبكات، مع الحرص على عدم التطرق لحرمة الحياة الخاصة، لردع المخالفين للنظام من إرهابيين وغيرهم.

ومن المتوقع أن تساعد التعديلات المقترحة الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، كما ستساعد على حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي تترك أثراً كبيراً في الفرد والمجتمع.