العدد 5249 - الخميس 19 يناير 2017م الموافق 21 ربيع الثاني 1438هـ

الحكومة ستوفر 26 مليون دينار جراء وقف الزيادة السنوية لموظفيها

تظهر أرقام تقديرية أن إجمالي المبلغ الذي ستوفره الحكومة من قرار وقف الزيادة السنوية لموظفيها للعام 2017، يصل إلى قرابة 26 مليون دينار، ضمن موازنتها الجديدة للعامين 2017 و2018.

واعتمدت «الوسط» على الأرقام الواردة في الحساب الختامي الأخير للدولة لعام 2015، حيث لم يعلن للآن الحساب الختامي للعام المنقضي 2016.

إذ تشير هذه الأرقام إلى أن إجمالي نفقات رواتب موظفي الدولة بلغ في العام المذكور 838.627.940 ديناراً، ما يعني أن مقدار الزيادة السنوية التي تقدر للعام 2016 بلغت بشكل تقديري 25.158.838، ما يجعل نفقات رواتب القطاع الحكومي في العام 2016 تبلغ 863.786.778 ديناراً، وعليه فإن الزيادة السنوية للرواتب الحكومة يمكن ان تبلغ 25.913.603 دنانير، مقتربة من عتبة الـ 26 مليوناً.


26 مليوناً ستوفرها الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية لموظفيها

الوسط - حسن المدحوب

تظهر أرقام تقديرية أن اجمالي المبلغ الذي ستوفره الحكومة من قرار وقف الزيادة السنوية لموظفيها للعام 2017، يصل الى قرابة 26 مليون دينار، ضمن موازنتها الجديدة للعامين 2017 و2018.

واعتمدت «الوسط» على الارقام الواردة في الحساب الختامي الاخير للدولة لعام 2015، حيث لم يعلن للآن الحساب الختامي للعام المنقضي 2016، حيث تشير هذه الارقام الى ان اجمالي نفقات رواتب موظفي الدولة بلغ في العام المذكور 838.627.940 دينارا، ما يعني ان مقدار الزيادة السنوية التي تقدر للعام 2016 بلغت بشكل تقديري 25.158.838، ما يجعل نفقات رواتب القطاع الحكومي في العام 2016 تبلغ 863.786.778 دينارا، وعليه فإن الزيادة السنوية للرواتب الحكومية يمكن ان تبلغ 25.913.603 دنانير، مقتربة من عتبة الـ 26 مليونا.

وكانت الحكومة عممت عبر اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، قبل ايام بوقف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير/ كانون الثاني2017.

وأرجع التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق القرار الى أنه «في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المرتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة، لاسيما مصروفات الباب الأول من الميزانية المتعلقة بنفقات القوى العاملة».

وقررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، بما فيها تلك التي لم تخضع بعد لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب شروط وإجراءات صرف العلاوة الدورية السنوية، فتمنح العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية، وذلك بمعدل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي يشغلها الموظف بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته، على أن تكون قد انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن 6 أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، وأن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضياً على الأقل، ويستثنى من استحقاق العلاوة الدورية السنوية الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، والموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن 6 أشهر، وبدوام جزئي أو بعقود.

ووفقاً لديوان الخدمة المدنية، تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة محدودة إذا كان مستوى أدائه غير مرضٍ، على أن يمنح العلاوة السنوية بعد انقضاء هذه المدة من ذات السنة إذا ثبت أن أداءه وسلوكه قد ارتقيا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ، وهذه فرصة للموظف لتطوير قدراته ليكون مؤهلا للحصول على العلاوة الدورية، ولا يمنع حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية من استحقاقه لها من أول يناير من العام التالي وفقاً لشروط منحها.

وتعاني البحرين من ارتفاع الدين العام، بعد أن بلغ عجز الموازنة لعامي 2015 و2016، إثر توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016.

وتشير أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 والتي بنتها للعامين المذكورين، على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري، وأن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار.

وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف المليار دينار بحريني خلال عام واحد.

وقفز الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8.4 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ليعادل نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام ارتفع خلال 10 أشهر بنحو 1.34 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في يناير/ كانون الثاني 2016، إلى نحو 8.39 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2016.

ويبلغ الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار.

ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016.

اللجنة الحكومية - البرلمانية المشتركة المكلفة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات
اللجنة الحكومية - البرلمانية المشتركة المكلفة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات

العدد 5249 - الخميس 19 يناير 2017م الموافق 21 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 195 | 12:21 م

      هذه هى النتيجة الحتمية ........

    • زائر 176 | 7:17 ص

      اغلقت البرلمان الورقي بتوفرون ملايين وارجعو الحافز السنوي

    • زائر 172 | 6:27 ص

      معقول !؟
      هذا يعني أن راتبك الأساسي هو 200 دينار فقط !!
      وهذا مخالف للوائح التي تنص حسب معلوماتي أن هناك حد أدنى للأجور يتجاوز 350 دينار .
      صححوني إذا غلطان
      عموماً الله يعينك حتى لو راتبك 3 أضعاف الـ200 دينار
      رواتب الإماراتيين والقطريين والكويتيين لا تقل عن 1600 دينار في حدها الأدنى وبعدهم يتشكون. إحنا شنقول؟

    • زائر 162 | 5:33 ص

      الصراحة حل البرلمان و الشورى بالصورة الحالية سيوفر مبلغ كبير لدعم الزيادة السنوية لانه لا فائدة مرجوة منهما

    • زائر 158 | 5:00 ص

      حلو البرلمان ياجماعه ما منه فايده

    • زائر 154 | 4:21 ص

      افضل حل الازمه ان الحكومه تنزل النسبه السنويه من مبالغ الواحد % لنه يوجد فائض وتنحل الازمه

    • زائر 194 زائر 154 | 10:20 ص


      حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 153 | 4:12 ص

      السالفة كلها أنها حيلة من الحكومة عشان النواب ما يطالبون أكثر من الزيادة السنوية عند مناقشة الميزانية وستوافق الحكومة على الزيادة السنوية العادية وستصرف بأثر رجعي واللي أساساً هي موافقة عليها

    • زائر 148 | 3:46 ص

      نرجو عدم تجديد عقود الموظفين الأجانب في الحكومة خصوصا اللي كبار في السن وتجاوزا السن القانوني للتقاعد وممن يتسلمون بدل سكن 500 دينار( ويسكن في شقة ب 150 دينار ) وتذاكر سفر له ولأسرته وهو اصلا خلاص ما فيه طاقة يداوم ولا يعرف يستخدم كمبيوتر ومعلوماته قديمة يبي ليها تجديد وخبرته صارت دقة قديمة ، ، ، وإضافة أن العمال والموظفين والإدارة يعاملونه كأنه خبير الخبراء ، ، ،

    • زائر 168 زائر 148 | 6:14 ص

      الحين يوم قيمة البرميل غالي محد عبرنه وعطانه خيره الحين يوم نزل يقصون ويقطعون من لحمنه

    • زائر 143 | 3:35 ص

      البكاء على الاطلال لغة العاجز

    • زائر 136 | 3:22 ص

      رواتب النواب و الشورى فقط بالملايين ناهيك عن الحوافز و.... يا جماعه ما نبقي هذا المجلس. هذا المجلس عاهه على البحرينيين. و مفيد للمجنسيين.

    • زائر 131 | 3:05 ص

      انا مع الحكومه في هذا القرار المبلغ سوف يذهب إلى علاوة الغلاء

    • زائر 126 | 2:55 ص

      حل البرلمان هو الحل الأمثل لمعالجة الأزمات

    • زائر 125 | 2:51 ص

      البلادي،،هناك طرق وبدائل اخري للحكومة للتوفير ،،فهناك المئات من المستشاريين الذين يعملون بعقود بارت تايم من بعد تقاعدهم والذين تشكل رواتبهم عبئ كبير علي ميزانية الحكومة ،،فما الداعي لهم غالبيتهم من الممكن ايكال اعمالهم الي موظفين جدد برواتب اقل من مما يتقاضون ،،،فالجدول التي اشارت الية الوسط بمقدار التوفير من ايقاف الزيادة ،،،يا ريت تنزل الوسط جدول بتكلفة ما يتقاضاة المستشارين الذين بالاصل لا داعي لهم ..

    • زائر 120 | 2:39 ص

      بس 26 مليون؟؟ ترى المبلغ صغير و تقدرون توفرونه من طرق أخرى... يعني مجرد واحد غني يتبرع بهذا المبلغ نخلص الموضوع

    • زائر 117 | 2:27 ص

      حتى احنا المتقاعدين وقفوا زيادتها السنوية مو بس الموظفين ! عليه العوض ومنه العوض وإنا لله وإنا إليه راجعون

    • زائر 137 زائر 117 | 3:27 ص

      غلطان الزيادة السنوية للمتقاعدين حصلت ولم توقف حسب راتبي الي استلمته أمس

    • زائر 116 | 2:27 ص

      انا زيادتي السنويةً ٦ دينار وبعد تبون تلغونها عليه
      كفاية رواتبنه ضعيفة

    • زائر 115 | 2:23 ص

      خل يحلون مجلس النواب ويدرجون ميزانيته الزيادة السنوية والعاطلين والتقاعد،

    • زائر 138 زائر 115 | 3:28 ص

      حل البرلمان والشورى يوفر 10 مليون من مجلسين ...

    • زائر 97 | 1:43 ص

      اقتراح سوف يوفر على الحكومة مﻻيين الدنانير وهو :
      إلغاء مجلس النواب و الشورى

    • زائر 93 | 1:29 ص

      و الله كأني اشوف احد من الحكومه يقرأ الردود و قاعد يضحك مستانس ........ واعجبي !!!!!

    • زائر 92 | 1:26 ص

      والله العظم انا اعمل مستخدم مكتب على درجة 3 في البلديات يعني فراش كل عام 6 دينار الزياده و حتى الموظقين على درجة الرابعه دارسين الثانوسه 7 دينار

    • زائر 139 زائر 92 | 3:29 ص

      يعني خمسة دنانير زيادة لا تؤخر ولا تقدم شيء

    • زائر 181 زائر 92 | 7:20 ص

      حنا جامعين ٩ او عشره دينار مالت

    • زائر 91 | 1:24 ص

      حل عبقري بصراحة
      ما ادري اي فهيم اللي اشار عليكم بتبنيه
      في عز التضخم
      تحرمون المواطن من زيادة التضخم
      على فكرة هذا إسمها الاصلي
      و وظيفتها الاصليه
      انها زيادة تضخم
      و ببلدان ثانية يتم مراجعة نسبتها سنويا مقارنة بنسبة التضخم

    • زائر 89 | 1:21 ص

      أحلى ما في الموضوع صخّة النواب و الشوريين
      لسان حالهم يقول: اللهم حوالينا و لا علينا

    • زائر 86 | 1:14 ص

      وطبعا محد يتكلم عن ميزانية الديوان اللي اساسا شي ممنوع تتكلم فيه كأنما هي حق لله وطبعا الارقام ماتعرفون حتى تقرونها.. .... ...

    • زائر 85 | 1:07 ص

      ترى هذي 26 مليون ممكن سوبر ماركت يدخل اضعافها بسنه .. المصيبه ان الحكومه ما عندها ادوات الابتكار .. حتى ... ما نفع معاها .. اتوقع حتى ميزانية اميركا ما بتكفي

    • زائر 182 زائر 85 | 7:20 ص

      في فرق بين الايرادات وبين الأرباح حاول تفهمه.

    • زائر 82 | 12:50 ص

      بسبطة سرحوا الموظفين الاجانب في الحكومة الخبراء و الفنيين و غيرهم الزايد عددهم و هذا سيوفر فرص للبحرينيين باقل رواتب و زيادات

    • زائر 87 زائر 82 | 1:16 ص

      خاصة الخبراء اللي بعمر التقاعد فما فوق و للحين تدفعون لهم رواتب و تذاكر و سكن و .... إلخ من مصاريف

    • زائر 140 زائر 87 | 3:30 ص

      وياليت النظر في أمر الأ..... الذي يطلق عليهم مناوبين وبالأخص الإستشاريين، ويحصلون في اليوم مبلغ لا يقل عن ال 250 دينار واكثر وهم جالسين في منازلهم، فقط يسجل لهم انهم مناوبين، حرام والله حرام

    • زائر 81 | 12:49 ص

      احد امثلة الفساد الاداري و المالي و هدر المال العام بلا محاسبه فعلية للمتسببين:
      «.......» دفعت 20 مليون دولار لنظام إنترنت في 6 طائ..ولم تستعمله
      ((( للعلم، المبلغ يفوق ال ٧ ملايين دينار بحريني)))
      و مبرر الشركة على طريقة عذر اقبح من ذنب:
      الشركة: أبطلنا تشغيل النظام وندرس نزعه لكلفة تشغيله

    • زائر 80 | 12:45 ص

      فساد إداري نتج عنه هدر للمال العام:
      «الرقابة»: 5 ملايين دينار عجز «الأوقاف الجعفرية»... ((((وصرف مكافآت للرئيس بلا أمر ملكي)))
      تفاصيل المبالغ:
      وأفاد بأنه لوحظ صرف مكافآت شهرية بواقع 500 دينار لرئيس المجلس، و300 دينار لكل عضو بناء على قرار صادر عن المجلس بتاريخ 19 يوليو/ تموز 1992 ومن دون صدور أمر ملكي بهذا الشأن حتى أبريل 2014.
      وبلغ إجمالي قيمة المكافآت المصروفة لرئيس وأعضاء المجلس نحو 126,000 دينار خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 31 ديسمبر 2013.

    • زائر 141 زائر 80 | 3:31 ص

      حاربوا الفساد وسوف توفرون عشرات الملايين

    • زائر 79 | 12:41 ص

      تبون تقللون نزف للميزانية العامة؟ اوقفوا الفساد المالي و الاداري، من هذي الشاكلة كمثال:
      مدير «المنامة عاصمة الثقافة» يرسي المشروع على شركته الخاصة... والوزارة: أنهينا عقده
      بفارق يفوق الـ 100 ألف دينار من «العرض الأقل»

    • زائر 78 | 12:38 ص

      وين بتروح هالزيادة فص ملح وذاب مثل كل زيادة في الموازنة تطير
      بدال ما تقصون من المواطن شوفوا الملايين المختفيه وطلعوها

    • زائر 75 | 12:33 ص

      دائما محاولة الاصلاح في المكان الخاطئ : كلنا يعرف ويعلم علم اليقين ان هناك ملفات هي أهم وتستنزف الكثير الكثير من ميزانية البلد لكن ممنوع الاقتراب منها.
      اذا صدق يريدون تقليص الميزانية يعرفون لكن هناك بعض الدول لا تريد المسّ بهذه الملفات

    • زائر 74 | 12:33 ص

      قرابة المليوني دينار...!!
      مليون و920 ألف دينار قيمة إيجار «حقوق الإنسان»... و2804 أمتار مربعة مهملة بلا استعمال

    • زائر 73 | 12:31 ص

      وينها ال ٤١٢ مليون (دولار) تبع احتياطي الاجيال القادمة؟ = أكثر من ١٥٥ مليون دينار
      أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بأن إجمالي المطلوبات والاحتياطي المالي للأجيال القادمة بلغ بنهاية العام المذكور 412 مليوناً و179 ألفاً و885 دولاراً. وأوضح التقرير أن إجمالي المطلوبات المتداولة بلغ 56 مليوناً و425 ألف دولار.

    • زائر 69 | 12:27 ص

      بس ٢٦ مليون؟
      تقريبا ٤٠٠ مليون = بح، اختفت
      ديوان الرقابة المالية يوضّح:
      وقال التقرير إن الموازنة المعتمدة لمصروفات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بلغت نحو 848 مليوناً و93 ألفاً و577 ديناراً، في حين بلغت المصروفات الفعلية لتلك المشاريع عن السنة نفسها، نحو 476 مليوناً و701 ألف و208 دنانير، وذلك بنسبة صرف بلغت 56 في المئة فقط من الموازنة المعتمدة.

    • زائر 68 | 12:26 ص

      44 % من موازنة المشاريع الحكومية لم تُصرف... و«الرقابة»: النسبة تعكس عدم وجود خطط
      «الإفتاء» بلا مشاريع... و16جهة لم تنفق نصف المخصصات لمشاريعها
      أين ذهبت مئات الملايين التي لم تصرف؟

    • زائر 142 زائر 68 | 3:33 ص

      حوالي 400 مليون دينار لم تصرف من ميزانية المشاريع وين راحت

    • زائر 67 | 12:24 ص

      طيب ألا توجد ملفّات يمكنها ان توفر اضعاف بكثير هذا المبلغ دون ان يتأثر الشعب بتقليصها؟
      أنا والآخرون نقول نعم يوجد لكن عمّك اصمخ يبون يحلبوها من مكان آخر

    • زائر 66 | 12:22 ص

      لعبو من بيوقفكم بيدكم المفتاح لعبو محد بيوقفكم .. من ..ينجعم غير الفقراء المساكين ..

    • زائر 65 | 12:18 ص

      من اساليب هدر المال العام:
      كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و2015 عن قيام شركة ...........بتنفيذ 79 في المئة من المشتريات بطريقة الشراء المباشر من المورد، وبالرغم من أنها متوفرة لدى العديد من الموردين، بما يخالف قانون المناقصات.

    • زائر 76 زائر 65 | 12:36 ص

      و المزيد من الهدر أيضا بملايين الدنانير:
      وأشار إلى أن «قيام الإدارات الطالبة بإجراءات الشراء وعدم تفعيل دور إدارة المشتريات من شأنه أن يضعف أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات الشراء، وبالنظر لجوهرية قيمة مشتريات الشركة والتي ((( بلغت نحو 50 مليون دينار))) خلال الفترة من 2012 حتى 2014، فإن انفراد الإدارات والأقسام الطالبة للسلع والخدمات تنطوي عليه:
      ١- مخاطر التواطؤ مع بعض الموردين
      ٢- ويفسح المجال أمام تمرير مدفوعات لطلبات شراء وهمية

    • زائر 77 زائر 65 | 12:38 ص

      علاوة على ما سبق، تبين قيام الإدارات الطالبة أحياناً باستلام السلع والخدمات وفاتورة المورد الخاصة بها، ومن ثم إخطار إدارة المشتريات لإصدار أمر شراء بغرض تمرير عملية الدفع للمورد، مما يعني أن عملية إصدار أوامر الشراء كانت إجراء شكلي الغرض منه تمرير المدفوعات للموردين دون إتباع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإعداد واعتماد أوامر الشراء

    • زائر 64 | 12:16 ص

      بأي حق تحملون الموظف الحكومي البسيط تبعات هدركم للأموال؟
      79 % من مشتريات «...» مخالفة لقانون المناقصات... و«الرقابة» يحذر من «التواطؤ»
      دفعت تكاليف سفر وإقامة لوكالة إعلانات دون فواتير...

    • زائر 63 | 12:14 ص

      كم عدد الموظفين الذين تعدوا سن التقاعد و قامت المؤسسات الحكومية و الوزارات بتمديد عقود عملهم؟
      ما هو مقدار العبء المالي المترتب على وضعهم؟

    • زائر 59 | 12:08 ص

      الساكت عن الحق شيطان أخرس

    • زائر 58 | 12:08 ص

      إلى وين تبغين اتوصلينا ياحكومة؟؟؟

    • زائر 56 | 12:07 ص

      واجد زين ان شاء الله من جدي واردى عشان تصير حركة شوي للناس الي موتهم الفلس

    • زائر 55 | 12:05 ص

      شيلوا متطوعينكم من المؤسسات الحكومية
      و بتوفرون اضعاف ال ٢٦ مليون

    • زائر 60 زائر 55 | 12:10 ص

      هذا الي ماتقدر اتسويه الحكومة الحين
      هي وظفتهم عناد لنا شلون تبغيهم ايشيلونهم

    • زائر 61 زائر 55 | 12:12 ص

      يسمونهم منتدبين الحين
      علما بإن المنتدب يفترض ان يكون منقول من وظيفة الى وظيفة أخرى
      و هؤلاء المنتدبين لا توجد لديهم وظيفة سابقة اساسا

    • زائر 53 | 12:02 ص

      راحت فلوسك ياصابر
      تجنيس بالهبل استنزاف اموال البلد من سكن وصحة وتعليم وما الى ذلك من خدمات وسرقة أموال الشعب والاراضي والان زيادة العاطلين من الشعب الاصلي واكرام الشعب المستورد واليوم نرى القرارات تطال الاصل وتستثني (العسكريين)

    • زائر 57 زائر 53 | 12:07 ص

      حسبي الله ونعم الوكيل ناس ماعندها تأكل في هالديرة رحمووووونااا

    • زائر 50 | 11:57 م

      فوضى ادارة الموارد البشرية لها ثمن:
      “التربية” أوفدت موظفين لإدارات بها هياكل تنظيمية
      الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن الديوان اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.

    • زائر 49 | 11:56 م

      البحرين تتجه الى نظام نفس النظام البريطاني بحيث المواطن يدفع ٦٠٪‏ من معاشة الى الضريبة للحكومة،
      #اخضعوا

    • زائر 83 زائر 49 | 12:51 ص

      اقلتها ذيلاك لو دفعوا ال 60 % هناك المواطن اساسا شكثر راتبه، اضافة الى الخدمات الموفرة اليه من بلديات وغيرها والاهم من هذا كله كرامته محفوظه مو خايف اي وقت يجون يشيلونه ويعدمونه.

    • زائر 185 زائر 83 | 7:25 ص

      عزيزي انا درست في بريطانيا 4 سنوات, رواتبهم أكثر من البحريني ب2-3 مرات لكن المصاريف أكثر بـ5 مرات.
      تخيل قطعة سمبوسة بـ1 باوند يعني 500 فلس.

    • زائر 48 | 11:53 م

      لعبوا و حملونا تبعات فشلكم في ادارة الموارد البشرية:
      ولاحظ الديوان أيضاً تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس، الأمر الذي لا يتماشى مع هدف مشروع تحسين أداء المدارس الرامي إلى تمكين الكادر التعليمي من التفرغ التام للمهام التعليمية والتربوية ورفع كفاءة الأداء الدراسي للطلبة

    • زائر 54 زائر 48 | 12:03 ص

      ... .. لعب وفساد بدون حساب

    • زائر 46 | 11:48 م

      صحيح

    • زائر 42 | 11:44 م

      ...!؟؟ لماذا نتبرع للآخرين و نقطع رواتب ابناء البلد ؟؟؟

    • زائر 37 | 11:42 م

      حسبنا الله و نعم الوكيل. ..

    • زائر 31 | 11:34 م

      حسبنا الله عليكم ما تخافون الله بنموت من الجوع و تلعبون بالفلوس

    • زائر 27 | 11:31 م

      نطالب مجلس النواب الذين لم ينتخبهم أحد بأسقاط الثقة فى الوزير الذي اصدر قرار وقف الزيادة السنوية؟!!.

    • زائر 24 | 11:28 م

      الخير يخص و الشر يعم يعني؟
      ليش ما تشوفون فلوسكم وين راحت؟
      تبون تلميح / مساعدة مثلا؟
      تفضلوا:
      170 مليوناً متأخرات «فواتير الكهرباء» واتفاقيات التقسيط طالت 16 % فقط
      «الهيئة»: حصَّلنا 27 مليوناً وهذا إنجاز...

    • زائر 26 زائر 24 | 11:30 م

      ليش ما تطالبون بمستحقاتكم
      عوضا عن ايقاف حقوق موظفيكم يا حكومة؟
      أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 بأنه «لوحظ وجود متأخرات مستحقة لصالح وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عن رسوم استخدام مدفن عسكر للقمامة على الشركتين المعنيتين بتقديم خدمات النظافة للبلديات، بلغت قيمتها حتى 31 أكتوبر 2014 مبلغ 730 ألف دينار تقريباً. وعلى الرغم من ذلك قامت الوزارة بدفع تكاليف خدمات النظافة للشركتين المذكورتين من دون خصم مستحقاتها من تلك المبالغ».

    • زائر 38 زائر 26 | 11:42 م

      السالفة بكل بساطة حرف الوااو

    • زائر 30 زائر 24 | 11:32 م

      وينها ملايينكم المستحقة يا حكومة؟
      أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015، بأنه لوحظ ضعف أداء أمانة العاصمة والبلديات الأخرى في تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة على عقود الإعلانات، حيث بلغ إجمالي تلك الإيرادات وفقاً لسجلاتها كما في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) نحو 3 ملايين و700 ألف دينار.

    • زائر 23 | 11:27 م

      إلغاء برامج تحسين، والجودة، والثقافة العددية، وتمديد الدوام، التي هي برامج أثبتت فشلها واستنزافها للموارد البشرية والمادية، ووفروا أموال أكثر.

    • زائر 35 زائر 23 | 11:37 م

      اتفق قلبا وقالبا كلها برامج تسبب نزيف اموال

    • زائر 36 زائر 23 | 11:41 م

      و برنامج التمهن؟
      اللي الغرض الاساسي منه ايقاف حق المعلم بالترقيات

    • زائر 39 زائر 23 | 11:43 م

      لو زين يلغون هالمشاريع ....

    • زائر 47 زائر 23 | 11:50 م

      و التمهن:
      عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية يناهز سبعة آلاف معلم، ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة، الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.

    • زائر 22 | 11:25 م

      لعبوا بالملايين تالي خصموها من جيب المواطن:
      كشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 أن شئون السياحة شاركت في معارض خلال السنتين (2014 و2015) بمبلغ تجاوز مليوناً و166 ألفاً و619 ديناراً.
      وأوضح التقرير غياب آلية واضحة لتقييم جدوى المشاركة في المعارض الدولية، وقياس مردودها على تنمية قطاع السياحة وجذب الاستثمار، وذلك على الرغم من جوهرية تكاليف تلك المشاركات، وهو ما لا يتماشى مع برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018.

    • زائر 19 | 11:18 م

      الأولى استرجاع ما تم صرفه من مبالغ خلافا للقانون
      15 ألفاً مكافأة سنوية غير قانونية لأعضاء إدارة «ممتلكات»
      مع 500 دينار إضافية لكل جلسة يحضرونها... و«الرقابة»: المخالفات منذ 2009

    • زائر 33 زائر 19 | 11:35 م

      و هذي الترقيات من ضمنها ايضا:
      قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليه

    • زائر 51 زائر 33 | 12:00 ص

      اضف لذلك هذا النوع من الترقيات المخالف للقانون
      الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي، كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، بما يخالف قانون الخدمة المدنية، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.

    • زائر 18 | 11:17 م

      السؤال: ليش المواطن دائما يدفع ضريبة اخفاقاتكم؟
      ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.

    • زائر 17 | 11:15 م

      سؤال للحكومة .. هل تحقق هدفكم من التجنيس أو للحين الجاي أعظم؟

    • زائر 25 زائر 17 | 11:28 م

      الجواب للحين شي اكيد الجاي أعظم

    • زائر 146 زائر 17 | 3:39 ص

      التجنيس حركة مستمرة للان والي بكره للأسف الشديد

    • زائر 15 | 11:12 م

      هالقرار اهداااء لكم إخوانا أ......... فهموها

    • زائر 43 زائر 15 | 11:46 م

      ايعرفون ويفهمون بس المشكلة ما عندهم القوة والشجاعة للكلام. .هنيئا لهم هالقرارات الي ياكلونها وهم ساكتين

    • زائر 14 | 11:11 م

      طبعااا العسكريين والأجانب مرفوع عنهم القلم المشتكى لله

    • زائر 62 زائر 14 | 12:14 ص

      يستاهلون حماه الوطن علي قدر اهل العزم تاتي العزائم

    • زائر 71 زائر 62 | 12:29 ص

      ههههههه بالفعل قصدك حماة الحكومة ضد المواطنين الأصليين

    • زائر 88 زائر 62 | 1:21 ص

      تم فيه وطن
      اقول روح مناطقكم وبتعرف ويش اقصد
      ..

    • زائر 165 زائر 14 | 6:09 ص

      من قال هالكلام التوقف علي الجميع

    • زائر 13 | 11:10 م

      ليش دايما الحكومة اتفكر في أسهل الطرق لتوفير الميزانية على حساب المواطن مع أنه في حلول وايد تقدر اتوفر من خلالها مبالغ أكبر من هالمبلغ ابسطها التجنيس

    • زائر 28 زائر 13 | 11:32 م

      لأنه المواطن هو أسهل طريقة لتوفير الميزانية بسبب سكوته ولعلمها انه الحلقة الأضعف ولها القدرة على السيطرة عليه لانها الأقوى

    • زائر 45 زائر 13 | 11:48 م

      لانكم ما تعترضون و تتركون الاعتراض لغيركم و اذا طلعوا طالبوا بحقوقكم يتم ... سجنهم و فصلهم من العمل و انتم تتشمون عليهم و لا تقفون معهم !! خلكم الحين ذوقوا الظلم

    • زائر 70 زائر 45 | 12:28 ص

      العب غيرها احنا شيخونا يفصلون واحنا نلبس خلك علي الويتنغ

    • زائر 90 زائر 70 | 1:22 ص

      والدليل صياحكم منذ لحظة صدور قرار إيقاف العلاوة

    • زائر 11 | 11:08 م

      وزارة... المبالغ الي تصرفها على مشاريع مالها أثر وتوظيف الأجانب مع توفير لهم السكن والمواصلات وتذاكر السفر غير الامتيازات إلى ايحصلونها تغطي هالنقص في ميزانية الحكومة

    • زائر 21 زائر 11 | 11:22 م

      تقرير ديوان الرقابة ٢٠١٥-٢٠١٦:
      وأوضح التقرير أن وزارة التربية تجاوزت الميزانية المعتمدة لها بمقدار 18 مليون دينار، إذ كانت الميزانية المعتمدة للوزارة 315.9 مليون دينار، إلا أن مصروفاتها الفعلية بلغت 334 مليون دينار. وفيما يتعلق بميزانية المشاريع، فإن الوزارة صرفت ما نسبته 33 في المئة من ميزانية المشاريع، فالميزانية المعتمدة بلغت 13.6 مليون دينار، في حين أن الصرف الفعلي لم يتجاوز 4.5 ملايين دينار.

    • زائر 10 | 11:06 م

      حراااام الحكومة تقدر اتوفر أزيد من هالمبلغ لما تلغي عقود الأجانب واتوظف المواطنين

    • زائر 16 زائر 10 | 11:14 م

      علاوة اغتراب
      تذاكر
      علاوة سكن
      ١٣ راتب بالسنة
      و تذاكر لعوائلهم
      و بالاخير المواطن اللي يدفع الثمن

    • زائر 29 زائر 16 | 11:32 م

      اااااه يالقهر حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 40 زائر 16 | 11:44 م

      ناهيكم عن ترقيات مخالفة للقانون:
      ولاحظ الديوان منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات

    • زائر 44 زائر 16 | 11:47 م

      المنتدب يحصل على ١٠٪‏ من راتبه الاساسي كبدل انتداب بحسب القانون
      لكن هل انتدابكم لهؤلاء بحسب القانون؟
      ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.

    • زائر 7 | 11:01 م

      الارقام التقديرية غير دقيقة يالوسط
      هنالك اجانب بالمؤسسات الحكومية
      هؤلاء يفترض بإن لا يتجاوز راتبهم الدرجة الثالثة بجداول الرواتب التعليمية على سبيل المثال
      لا تنطبق عليهم الزيادة السنوية

    • زائر 20 زائر 7 | 11:21 م

      هؤلاء ايضا تم استثنائهم من الحوافز السنوية و حوافز الاداء و الترقيات و التدريب منذ اكثر من خمس سنوات
      قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.

    • زائر 6 | 10:58 م

      وقفوا رواتب النواب و الشوريين

    • زائر 4 | 10:41 م

      أقترح للحكومة أن توقف الزيادة السنوية للموظفين الهوامير أصحاب الرواتب الخيالية التي لا تتماشى مع مايقدمونه من خدمات للدولة ... دعواىالموظف الغلبان والمسكين في حاله لأن هذا الفتات الذي ستوقفونه عنه لن يغنيكم ولن يفقركم

    • زائر 3 | 10:37 م

      صراحة مو عارفين شنو السبب في أن العسكريين يستثنون من كل شيئ ، الزيادة السنوية ماشية لهم واستبدال المعاش ماشي لهم مدى الحياة ولا يحتاجون تقارير طبية ولا هم يحزنون ، تذاكر السفر بأقساط ، يعني خفو علينا شوي نحن المدنيين كل شيئ ممنوع علينا وهم كل شيئ مسموح مثل ما هم مواطنين احنا مواطنين .

    • زائر 2 | 10:33 م

      أتصور الأرقام غير دقيقة ليش هو كم عدد موظفي الحكومة المدنيين؟
      يوصلون 80،000 بالتربية؟ ما أتصور لكن لو قسمنا 800 مليون على 80،000 راح يكون متوسط الرواتب 10،000 دينار وهذا غير معقول.
      الزيادة السنوية بروحها لا تتجاوز المليون دينار.

    • زائر 34 زائر 2 | 11:36 م

      والتعطل
      رجعوه
      ماني ملزومه بالعاطلين
      ولا يخصني فيهم
      مو شغلي
      ..

    • زائر 1 | 10:04 م

      ملاحظة إلى الوسط ... لازم المدنيين تقولون .. لأن العسكريين مرفوع عنهم القلم .. حالها حال التعطل

    • زائر 9 زائر 1 | 11:06 م

      وماذا عن 130 مليون دينار التي اختفت / و بلعووووها أين هي ؟؟؟؟؟ تكلموا عنها و كتبوا عنها ولكن لا جديد ...طمنونا ..

    • زائر 32 زائر 9 | 11:35 م

      اقول لك وينها .. يبنون فيها جامعات وكليات ومدارس ومستشفيات ومساجد في دول أخرى
      طبعاً ماتقدر تتكلم وتحاسب ^_^

اقرأ ايضاً