قال مسئول بجماعة حقوقية إن السلطات في ثاني أكبر أقاليم باكستان أمرت بإغلاق بضع جماعات مدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان متهمة إياها بممارسة أنشطة "مناهضة للدولة" لم تحددها.

وفي الأعوام القليلة الماضية شددت باكستان موقفها من المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية متهمة بعضها باستخدام نشاطها كستار للتجسس. وفي 2015 أمرت السلطات بطرد منظمة (أنقذوا الأطفال) لكنها تراجعت عن القرار.

وقال مسئول بلجنة حقوق الإنسان في باكستان - وهي هيئة مستقلة - لرويترز "إنهم يخرصون الناس بالتضييق عليهم."

وأضاف أن مسئولين بالشرطة وأجهزة الأمن أمروا حوالي 12 منظمة غير حكومية بوقف أنشطتها -ومعظمها في إقليم البنجاب الجنوبي - وأنه يبدو أن الجماعات العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان هي الهدف.