وجه النائب محمد الأحمد سؤالا إلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف فيما يلي نصه:

على أي أساس قانوني، وفني، تم رفع إيجارات السوق الشعبي بنسب متفاوتة وصلت إلى 600% دفعة واحدة، ولماذا أقرت الوزارة هذه الزيادة الكبيرة دون مراعاة لمصالح أصحاب المحلات الذين أعلنوا تضررهم بشكل كبير، ولماذا لم تلتزم الوزارة بتوجيهات مجلس الوزراء بمراعاة أصحاب المحلات الذين يتخذون السوق مصدر رزق لهم؟ ولماذا حتى الآن لم تتخذ الوزارة خططها من أجل تطوير السوق الشعبي الذي يعتبر واجهة سياحية للبلد.