جدد مجلس الأمن الدولي الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017) دعوته إلى "النشر السريع" لقوة عسكرية إقليمية بتفويض أممي في جنوب السودان، بحسب ما قال رئيس المجلس في أعقاب مشاورات مغلقة.

وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في تموز/يوليو الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي، إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة في جنوب السودان في إطار البعثة الأممية (مينوس) في هذا البلد.

وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس مجلي الأمن خلال شهر كانون الثاني/يناير، إن الدول الأعضاء "طلبوا من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لصالح نشر سريع" لتلك القوة الأفريقية، والتي وعدت رواندا وأثيوبيا وخصوصا بالمساهمة فيها.

وطالبوا أيضا بوضح حد لـ"العراقيل" التي تواجه البعثة الأممية.

ودعا مجلس الأمن أيضا إلى إحياء "عملية سياسية شاملة" سعيا إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء "الإفلات من العقاب" لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.

واستنكرت الدول الـ15 "استمرار القتال في كافة أنحاء البلاد"، والعقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة إلى الوسيط الإقليمي في النزاع، رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.

وغرق جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة في 2011، منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 في حرب اهلية اوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 2,5 مليون نازح، وشهد فظاعات بينها مجازر ذات طابع اتني.