صرح رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي بأن النيابة العامة تلقت شكوى من وزارة الصناعة والتجارة مفادها قيام أحد الأشخاص بتقديم تقارير مالية مزورة لعدة شركات منسوب صدورها لإحدى شركات تدقيق الحسابات خلافاً للحقيقة، حيث تم تزوير ختم شركة التدقيق وتوقيع مديرها المختص، ومن ثم تقديم تلك التقارير المزورة إلى وزارة الصناعة والتجارة على أنها صادرة من مكتب التدقيق سالف الذكر.

وبمراجعة سجلات وزارة الصناعة والتجارة والنظام الإلكتروني الخاص بها تبين أن جميع تلك التقارير المطعون عليها بالتزوير مقدمة من الشخص ذاته.

وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة لاستظهار كافة ظروفها وملابساتها.