قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية، بتأييد الأحكام الصادرة بحق أجنبي (إيراني) مقيم في البحرين تمت إدانته في قضية اختلاس ضمن قضيتين منفصلتين. وفي القضية الأولى، حكم فيها بالحبس لمدة 3 أشهر مع كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وذلك عن قيام المتهم باختلاس مبلغ وقدره 4500 دينار من المجني عليه إضراراً به حيث سلمها له الأخير على سبيل الوكالة ليقوم المتهم بتحويلها على حساب ببنك ملي إيران، فلم يقم بتنفيذ ما أوكل إليه ولم يقم بإرجاع المبلغ المسلم إليه على سبيل الوكالة. والقضية الثانية، حكم فيها بالحبس لمدة سنة وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وتفاصيلها تعود إلى أن المتهم تسلم من المجني عليه مبلغ وقدره 12780 ديناراً من أجل فتح حساب باسمه في إيران وإيداع المبلغ في ذلك الحساب كوديعة، على أن يتم تحويل المبلغ خلال أسبوع واستلامه الأوراق كافة بعد أسبوعين فلم يقم بإيداع المبلغ في الحساب ولم يقم بارجاعه.
العدد 5255 - الأربعاء 25 يناير 2017م الموافق 27 ربيع الثاني 1438هـ
ليش البحرين صار فيها كل هي التسيب وين الحماية الاقتصادية للاموال
ليش ما يصير مثل الامارات صارمين حتى لا تصير لعبة في ايد كل غشاش وسارق