قال وزير الوظيفة العمومية في تونس لـ «رويترز» أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام في إطار إصلاحات رئيسية لخفض كتلة الأجور المرتفعة بدءاً من هذا العام.

وقال عبيد البريكي إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017، لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديداً.

ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5 في المئة من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي وتعي حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد أهمية هذه الخطوة لخفض العجز في الميزانية.

وقال البريكي «هدفنا هو مغادرة حتى أكثر من خمسين ألف موظف في الوظيفة العمومية بشكل طوعي بدءاً من 2017 بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة وهي من الإصلاحات التي نعي نحن في الحكومة جيداً أهميتها على ميزانية تونس».

وأضاف «نحن في الحكومة واعون تماماً بأن العبء أصبح كبيراً جداً على ميزانية الدولة بسبب ارتفاع كتلة الأجور وأعداد الموظفين في الوظيفة العمومية والبالغ الآن حوالي 650 ألفاً تقريباً».

وقال البريكي إن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة الطوعية بعرض حوافز من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لتأسيس مشاريع خاصة.

وكشف عن أن هناك تعهداً من مقرضين دوليين بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الذي وصفه بأنه «ضروري ولم يعد يحتمل التأخير»، مضيفاً أنه يندرج ضمن حزمة إصلاحات أخرى يتعين الإسراع بها لإنقاذ الموازنة في تونس.

وأضاف «التمويلات الكبيرة المرصودة للوظيفة يفترض أن يذهب جزء مهم منها إلى مشاريع تنموية؛ لذلك هذا لا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف فوراً».

وكشف البريكي لرويترز عن أن الحكومة تخطط لإطلاق إصلاحات أخرى من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من آجال التقاعد المحددة في تونس بستين عاماً.

وأضاف أن هذا يندرج في إطار تخفيف العبء أيضاً على القطاع العام، مضيفاً أنه يأمل بتراجع عدد الموظفين بحلول عام 2020 إلى حوالي 450 ألفاً نزولاً من حوالي 650 ألفاً الآن.