انضمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للحقوقيين لمنظمات عالمية مدافعة عن حقوق الإنسان في توبيخها للرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأييده لأسلوب التعذيب.

وأبلغ ترامب شبكة (إيه.بي.سي) في مقابلة الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) بأنه يعتقد أن التعذيب بأسلوب الإيهام بالغرق "نجح" كأداة لجمع معلومات المخابرات لكنه قال إنه سيترك لحكومته اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين استخدام هذا الأسلوب في التحقيقات.

وقال مسؤولان أميركيان كذلك الأربعاء إن ترامب ربما يأمر بمراجعة قد تفضي إلى إعادة العمل ببرنامج لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) لاحتجاز المشتبه في تورطهم بالإرهاب في سجون سرية بالخارج يطلق عليها "المواقع السوداء".

وقال إيان شيدرمان المدير القانوني ومدير السياسات باللجنة الدولية للحقوقيين في بيان "هذه الممارسات المتعلقة بتعذيب السجناء وإخفائهم في مواقع سوداء تعد جرائم خطيرة يتعين ألا تتكرر".

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيوان واتسون "تأييد أي زعيم سياسي للتعذيب أمر مقلق للغاية في واقع الأمر.التجربة أثبتت أن استخدام التعذيب غير مجد وليس من شأنه سوى زرع الكراهية".

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وريبريف وهي جماعة مقرها بريطانيا كانت قد مثلت عشرات من نزلاء سجن جوانتانامو قد أصدرت بيانات توبيخية أيضا.

وقال شيدرمان لتلفزيون رويترز إن ترامب بصفته القائد الأعلى للقوات الأميركية "أشار بالفعل لمن في الميدان والذين قد يكون لديهم نزوع للقيام بمثل هذه الممارسات إلى أن القائد موافق تماما.

"إنه يرسل أيضا بإشارة مؤسفة جدا لدول أخرى بأنه عندما يقول زعيم الولايات المتحدة إنه يقبل بذلك فقد يعتقدون إنه لا ضرر في ذلك".

وتشير وثيقة نشرتها صحيفة واشنطن بوست إلى أن ترامب ربما يعتزم كذلك إلغاء توجيهات أوباما بما في ذلك ما يتعلق بمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرية الوصول إلى جميع المعتقلين لدى الولايات المتحدة. ونفت إدارة ترامب أن تكون الوثيقة صدرت عن البيت الأبيض.

وزار مسؤولون من الصليب الأحمر معتقلين أمنيين تجتجزهم الولايات المتحدة في أماكن منها أفغانستان والعراق وسجن جوانتانامو قي كوبا. ولم يعلنوا عما توصلوا إليه بشأن الظروف والمعاملة سوى لسلطات الاعتقال.

وقالت أنا نيلسون المتحدثة باسم الصليب الأحمر "نجري حوارا بناء وسريا منذ فترة طويلة مع السلطات الأميركية المختصة بالأمور المتعلقة بالاعتقال وقضايا أخرى مرتبطة بالصراع المسلح".

وأضافت "نعتزم الاستمرار في زيارة المعتقلين المحتجزين لدى السلطات الأميركية ومراقبة معاملتهم وظروف اعتقالهم والتعامل في سرية مع السلطات بشأن هذه القضايا المهمة."

والتعذيب ممنوع بموجب القانون الأميركي والقانون الدولي ومعاهدات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف.