العدد 5259 - الأحد 29 يناير 2017م الموافق 01 جمادى الأولى 1438هـ

بالفيديو ... «الشورى» ينهي «الصحة العامة» بعد اختلاف حكومي - حكومي بشأن «التطعيم»

شوريون يتابعون النقاشات خلال جلسة أمس
شوريون يتابعون النقاشات خلال جلسة أمس

أنهى مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2017)، مشروع قانون الصحة العامة، والذي يقع في 129 مادة، وذلك بعد أن طلبت وزارة التربية والتعليم إعادة المداولة بشأن المادة «63» من المشروع، مختلفة بذلك مع قرار وزارة الصحة بشأن المادة، والتي تنص على أن «تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي: التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة».

إذ طلبت وزارة التربية تضمين المادة اشتراط التأكد من حصول الطالب المستجد عند تسجيله في المؤسسة التعليمية على التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأثناء مناقشة المجلس طلب الوزارة، قالت العضو دلال الزايد: «الخلاف بين وزارتي التربية والصحة، مرده طلب وزارة التربية أن تكون مسئولة عن التطعيم، بينما مسئولية وزارة الصحة عن التطعيم هي مسئولية مستمرة، وتطعيمات الأفراد سواء كانوا طلبة أو غير طلبة هي مسئولية وزارة الصحة، وطلب المداولة من قبل وزارة التربية في غير محله».

وبعد مناقشات الشوريين بشأن طلب التربية، صوتوا بالإبقاء على نص المادة كما هو، قبل طلب المداولة.

إلى ذلك، طلبت وزارة الصحة إعادة المداولة في نص المادة «96» من المشروع، والتي تنص على أنه «يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحياً من استمرار استعمالها»، إذ طلبت الوزارة إضافة عبارة «الجهة الإدارية المختصة».

إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أوضح بأن اللفظ المضاف لا يتوافق مع عدم وجود أي تعريف للجهة الإدارية المختصة، وإنما إخطار الجهة المعنية، مشيراً إلى أن موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يدخل من ضمن هذه الجهات.

أما مستشار وزارة الصحة، فقال: «الوزارة ليست صاحبة القرار في إيقاف الدفن، والإيقاف يتم بناء على الجهة الإدارية المختصة، وهي إما النيابة العامة أو وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ولذلك يجب على وزارة الصحة أن تخطر هذه الجهات لا أن توقف الدفن، ولكن الوزارة ليس لها شأن في الإيقاف».

وذكرت العضو الزايد أن مهمة وزارة الصحة أن تبين وجود خطر ما، وتوصي بإيقاف الدفن أو الغلق التام، وإنما من يتخذ قرار الغلق هي الجهة الإدارية المعنية لا وزارة الصحة.

أما العضو فؤاد الحاجي فدعا إلى الأخذ بالرأي الشرعي في هذا الشأن.

وتوافق المجلس على إضافة عبارة «الجهة الإدارية المعنية»، لا «المختصة».

العدد 5259 - الأحد 29 يناير 2017م الموافق 01 جمادى الأولى 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً