صرح عضو لجنة الخدمات النائب جمال داوود بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017)، إذ ناقشت واستعرضت المرئيات التي طلبتها اللجنة من بعض الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من المواضيع المحالة إلى اللجنة، إلى جانب التداول حول دراسة قانونية مقارنة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية.
وأوضح داوود أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم عقدت لقاء مع ممثلين من وزارة الصحة، وجمعية الأطباء بهدف استيضاح بعض الأمور المتعلقة بشأن المشروع بقانون بشأن المسئولية الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف إلى تجاوز بعض الأزمات القانونية وتخطي العقبات التي تعوق البعض للاقتصاص ممن تسببوا لهم بأذى نفسي أو جسدي باسم المِهن الطبية، إلى جانب حماية المواطن وحفظ حقوقه التي ينص عليها دستور مملكة البحرين.
وأشار داوود إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الجوانب القانونية والموضوعية التي تخص المشروع، ومدى وكيفية تطبيقه في المؤسسات الصحية في الوقت الحالي، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تطرق إليها النواب أعضاء اللجنة بشأن مواد القانون والجهات التي تتحمل تنفيذ المشروع، موضحاً داوود أن المشروع موجود منذ العام 2008 في مجلس النواب، وقد تخلل فترة وجوده إصدار عدد من التشريعات والقوانين التي تعمل على معالجة هذا المشروع.
كما أوضح النواب أن اللجنة ستعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة ومراجعة الملاحظات والمقترحات كافة التي أبدتها الجهات ذات الاختصاص، في سبيل الخروج بعدد من التوصيات والتوافق بشأن بنود ومواد المشروع، إلى جانب ذلك استكملت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع الضمان الصحي.
