بدأت أمس الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) في تركيا أكبر محاكمة للمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وبينهم العقل المدبر المفترض فتح الله غولن الذي يحاكم غيابيّاً.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن بين المشتبه فيهم الـ270، هناك 152 أوقفوا على ذمة التحقيق. ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسئول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان.

كما يحاكم رئيس أركان القوات البرية السابق في حلف شمال الأطلسي الجنرال صالح سيفيل.

والمتهم الأول في هذه المحاكمة هو الداعية غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي يعتبر المحرض على محاولة الانقلاب، وهو اتهام ينفيه بشدة.

والأشخاص الذين يحاكمون في مدينة ازمير يواجهون عدة تهم منها الانتماء الى «مجموعة ارهابية مسلحة».

وقالت وكالة أنباء الاناضول أمس إن وزارة العدل التركية ارسلت ادلة جديدة الى واشنطن لتسليم غولن بما في ذلك في إطار محاكمة ازمير.

وأضافت الوكالة أن التهم تشمل إفادات شهود بأن مخطط الانقلاب كان سيعرض على غولن من قبل عادل اوكسوز ليوافق عليه.

وقال مسئولون أتراك إن اوكسوز كان «امام» المحاولة الانقلابية والمكلف التنسيق بين غولن والجيش.

واعتقل اوكسوز بعد الانقلاب الفاشل ثم افرج عنه وهو حاليّاً فار.

والتهم الأخرى الموجهة إلى المتهمين تشمل أيضاً «محاولة إطاحة النظام الدستوري» و «محاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته» كما قالت الوكالة.

من جهتها كتبت صحيفة «حرييت» أن المشتبه بهم قد يتعرضون في حال إدانتهم لعقوبة السجن المؤبد في محاكمة يتوقع أن تستغرق شهرين.

وأضافت أن مدينة ازمير كانت المكان الاساسي الذي خطط فيه لمحاولة الانقلاب واعتبرت «قاعدة لوجستية».

وكانت محاكمات أخرى بدأت في اسطنبول ومدن أخرى في ما يتوقع أن يكون أكبر محاكمة في تاريخ البلاد.

ولايزال 43 ألف شخص موقوفين بانتظار المحاكمة بعد حملة تطهير واسعة في ظل فرض حالة طوارئ بعيد الانقلاب لاتزال مطبقة حتى الآن.

هذا، ودعت تركيا، قبل أيام قليلة من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها، برلين لرفض طلبات اللجوء المقدمة من جنود أتراك تابعين لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وبحسب تقارير لقناة «سي إن إن تورك» التركية أمس الاثنين، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق: «يجب ألا تقبلوا طلبات اللجوء مطلقاً»، لافتاً إلى أن الموافقة على هذه الطلبات «يمكن أن تسفر عن عواقب خطيرة».

من جانبٍ آخر، أعادت تركيا فتح سفارتها في ليبيا أمس الإثنين بعد عامين ونصف العام من إغلاقها بسبب انعدام الأمن لتصبح ثاني دولة تعيد فتح سفارتها في ذلك البلد المقسم.

وكانت تركيا قد أغلقت سفارتها في طرابلس العام 2014 بسبب القتال بين فصائل متناحرة للسيطرة على البلاد عقب الإطاحة بمعمر القذافي. وأصبحت إيطاليا أول دولة تعيد فتح سفارتها في ليبيا في وقت سابق الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «إعادة فتح السفارة سيسمح لتركيا بالمساهمة بشكل أكبر في جهود إحلال السلام والاستقرار وكذلك في جهود إعادة البناء في ليبيا».

ولأول مرة منذ 2010، سيعقد وفد من الخارجية التركية مع وفد من الخارجية الإسرائيلية أول اجتماع للمشاورات السياسية بين البلدين يوم الأربعاء المقبل في العاصمة التركية أنقرة. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة أنباء الأناضول، أمس الاثنين، أن مستشار وزارة الخارجية التركية، أوميد يالجين، سيترأس الوفد التركي، في حين سيترأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية «يوفال روتيم»، حيث سيعقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية في أنقرة.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع المشاورات السياسية، يهدف إلى اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات متعددة الأبعاد بين الجانبين، وتفعيل الزيارات المتبادلة.