أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «إنتاج النفط سيبدأ العام المقبل 2018، بناء للمهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض الذي من المتوقع أن يتم في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل» وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الأربعاء (1 فبراير/ شباط 2017).
وأشار عون إلى أن «كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني من مرجعيون إلى منطقة العريضة من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منه الأجيال الصاعدة، فهي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وتمويل مشاريعنا منها». وشدد على أنها «ليست فقط لسد الدين العام الذي هو بحاجة إلى وقف الهدر».
ولفت إلى أن «الخطأ الكبير الذي حصل هو في اعتماد الاقتصاد الريعي الذي بناء عليه تم سحب الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق وتوظيفها في الفوائد، ما أدى الى إلغاء وجود الطبقة الوسطى».
وكشف أنه «تم في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء توزيع الأحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا إعطاء مرسوم النفط الأفضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف». ورأى أنه «ليس من المستحب زيادة الضرائب في الوقت الراهن».
كلام عون جاء خلال لقائه أمس مجلس نقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي، لافتاً إلى أنه طالب بـ «إقرار قانون جديد للانتخاب، لأنني أدافع عن شعب أريد أن يكون تمثيله صحيحاً، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعليّ احترام رأيهم».
وأوضح أنه «حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون انتخاب جديد كي لا نصل إلى الفراغ.
فكل شخص يحاول أن يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط»، مكرراً قوله: «أنا مع النسبية المطلقة وليس المختلط، لأن عبره ستتمثل الأكثرية والأقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الأكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً أنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي». وأضاف: «سأخسر أصواتاً عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك»، مجدداً اقتراحه «العودة إلى الشعب وإجراء استفتاء على المبدأ، لكن ثمة من يقول إن الدستور لا يسمح بذلك، ولكن لا يوجد نص يمنع ذلك أيضاً».
وأشار عون إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «طرح موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة أولى وقبلنا بهذا الحل أيضاً كحل وسط».
وعن زيارته السعودية، قال: «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمل خلال الاجتماع الموسّع بأن نرى في لبنان، السعوديين أكثر من اللبنانيين حتى».
وكان عون قلّد متروبوليت جبل لبنان وجبيل والبترون وما يليهما للروم الأورثوذكس المطران جورج خضر وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديراً لعطائه في لبنان والكنيسة المشرقية والعالم في حضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الاورثوذكس يوحنا العاشر، والوزراء يعقوب الصراف، بيار رفول ونيقولا تويني.
ووصف عون المطران خضر بـ «القامة المشرقية الأممية العملاقة، لما تختزنه من تراث يشكل كنزاً ثميناً وسخياً، ليس للطائفة الارثوذكسية فحسب إنما للبنان والعالم»، لافتاً إلى أن «عظاته ومقالاته شكلت في الدين والفلسفة والاجتماع مدى أفقياً عميقاً ما بين الانسان والانسان».
وأكد المطران خضر «أننا مدعوون بسببٍ من لبنان الى أن نكون كباراً». وتوجه إلى عون قائلاً: «أنت تستحق لبنان فقط إذا أخلصت لله وللبلد إخلاصاً واحداً».
كاغ: 2017 عام الفرص للبنان
اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن «الـ2017 هو عام الفرص للبنان في ظل استمرار التحديات، إلا أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية يمكن تحقيق المساومات»، في وقت لفت المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني إلى «حصول لبنان على ما يقارب 1،6 و1،8 بليون دولار حتى الآن لمواجهة أزمة اللجوء السوري إلى لبنان».
وشددت كاغ خلال لقاء صحافي شارك فيه لازاريني، على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية وضرورة إشراك المرأة في التمثيل السياسي في شكل مناسب بما في ذلك الكوتا النسائية»، ولفتت إلى أن «عمل الأمم المتحدة في خدمة لبنان يتم من خلال مقاربة متكاملة تضم الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساعدة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان»، وإلى أن «الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس أكد أولوية منع النزاع وتكلم عن دفع في العمل الديبلوماسي من أجل السلام مع الإشارة إلى أن الوقاية تتم أيضاً من خلال مقاربة متكاملة».
وقالت: «الأمم المتحدة تشدد على أهمية تطبيق القرار 1701 والعمل مع الشركاء الدوليين على دعم الجيش اللبناني»، لافتة إلى «أن الأمم المتـــحدة تدعم الحكــومة اللــبنانية برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري لوضع استراتيجية وطنية لمنع التطرف العنيف».
ووعدت بأن المنظمة الدولية «ستبذل كل جهدها لإبقاء لبنان على الخريطة الدولية، والحفاظ على أمنه واستقراره وإبرازه كنموذج في المنطقة».
أما لازاريني، فشدد على «أهمية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة خصوصاً بالنسبة إلى المجتمعات المضيفة»، مجدداً القول إن «لبنان أظهر كرماً استثنائياً ولكن العبء كبير، ففي العام 2016 كان لبنان ثاني أكبر متلق للمساعدات الدولية بعد سورية، ولكن على رغم ذلك لم نستطع معالجة كل جوانب الأزمة وذيولها».
ونبه إلى «ارتفاع نسبة الفقر وتراجع الاستثمارات الاقتصادية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني»، معتبراً «أن معالجة الأزمة من الناحية الإنسانية فقط غير كافية، فنحن بحاجة إلى التطرق إلى مشاريع إنمائية طويلة الأمد بما في ذلك الاستثمار في البنى التحتية والخدمات التي من الممكن أن تحول الأزمة فرصة للبنانيين».
