أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن احمد ال خليفة، وعضوية القاضيين ايمن مهران ووليد العازمي، وأمانة سر مبارك العنبر، حبس وزير سابق لمدة 3 سنوات بقضية إصدار شيكين بدون رصيد لرجل أعمال خليجي، وقيمة مجموع الشيكين 310 آلاف دينار.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الوزير السابق لمدة 3 سنوات، وقدرت كفالة 3000 دينار لوقف التنفيذ، واستأنف الوزير السابق الحكم، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وأسندت النيابة العامة إلى الوزير السابق أنه في غضون 2015 أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه، وأحالته إلى المحكمة.

طعن محامي الوزير السابق أمام محكمة أول درجة بأن التوقيعين المنسوبين إليه على الشيكين مزورين، فأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى خبير التزييف والتزوير الذي قام بفحص الشيكين والتوقيعين واستكتب الوزير السابق، وفي النهاية أكد في تقريره الذي رفعه إلى المحكمة أن التوقيعين صحيحان.

وتعود تفاصيل الواقعة الى أن رجل أعمال خليجيا، تقدم ببلاغين خلال العام 2015 إلى مركز شرطة الحورة، اتهم فيهما الوزير السابق بإصدار شيكين له الأول بقيمة 210 آلاف دينار، والثاني بقيمة 100 ألف دينار، قيمة أعمال تجارية بينهما، وقد أفاد البنك بعدم وجود رصيد كاف للوفاء بقيمة الشيكين.