رفضت محكمة بريطانية طعناً قضائياً جديداً ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اليوم الجمعة (3 فبراير/ شباط 2017)، مستبعدة إعادة النظر في حق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لسحب بريطانيا من المنطقة الاقتصادية الاوروبية.

ورفضت المحكمة العليا طلبا لإجراء مراجعة قضائية، فيما إذا كان البرلمان يجب أن يوافق على تشريع منفصل حول بدء عملية انسحاب بريطانيا من المنطقة الاقتصادية الاوروبية.

وذكر القضاة أنهم سيصدرون أسبابهم لرفض الطلب في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وذكر محامون عن المدعين المنضوين تحت لواء حملة "عدالة السوق الموحدة" أن المنطقة الاقتصادية الاوروبية يشملها تشريع منفصل بشأن عضوية بريطانيا في السوق الاوروبي الموحد.

وكان بعض الخبراء القانونيين قد حذروا من أن الطعن يبدو أنه محكوم عليه بالفشل في تلك المرحلة، لكن يمكن إعادة إحيائه فور بدء العملية الرسمية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وذكر محامون عن الحكومة أن القضية سابقة لأوانها، نظرا لأنها لم تتخذ أي قرار رسمي حول كيفية المضي قدما في الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.