قدمت وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي (2 فبراير/ شباط 2017) التقرير الوطني الثالث بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف. وأشار مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري الى أن التقرير الوطني الثالث يتضمن استعراض الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتنفيذ التوصيات التي كانت قد اقترحتها بعض الدول أثناء مناقشة التقرير الوطني الثاني بمجلس حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أبرز التطورات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع بيان برنامج عمل الحكومة (2015 - 2018) والذي يستهدف فيما يستهدفه، تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاهية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أرسى قواعد النهج الراسخ لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مملكة البحرين المنبثقة من القيم الدينية والثقافية العريقة وثوابت الميثاق والدستور وقوانينها العصرية.

ويعكس تقديم التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل، تأكيد التزام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار ميثاق العمل الوطني ودستورها وتشريعاتها والتزاماتها الدولية، وسياسة وبرامج الحكومة المتقدمة، والانفتاح والتعاون مع الآليات الدولية المعنية، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تمَّ من إنجازات في هذا المجال.

يذكر، أن التقرير أشار أيضا إلى بعض التحديات، ومنها الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد مخاطر التطرف والإرهاب وتأثر مملكة البحرين بهذا الوضع، الأمر الذي يلقي أعباء متزايدة على الجهات المعنية لمواجهة انعكاسات تلك المخاطر الجسيمة، ومحاولات البعض استغلال قضايا حقوق الإنسان ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيّقة، ولجوء البعض الآخر لأعمال العنف والإرهاب التي تهدد الحق في الحياة وتعوق الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، الأمر الذي يستوجب التصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية في إطار من حماية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ (23 يناير/ كانون الثاني 2017) اعتمدت التقرير بصورته النهائية وأوصت بتقديمه إلى الآلية المعنية بالأمم المتحدة، علماً بأن اللجنة يترأسها وزير الخارجية ويشارك في عضويتها كافة الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للمرأة، وتختص اللجنة، فيما تختص به، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب اختصاص كل جهة. كما تم التنسيق والتشاور مع المنظمات غير الحكومية البحرينية المعنية والتي قدم بعضها ملاحظات ومرئيات مثمرة أُخذت في الاعتبار وتم تضمينها في التقرير.